وأيضا فلو.... كان الشرع إنما رفع اسم الغيرية لم يرد السؤال الذي ذكره المعترض حيث قال: الاصطلاح لا يمنع التعدد بحسب نفس الأمر كما لا يخفى، ولم يصح جوابه أيضا لأن ابتناه على أن الشرع رفع المغايرة نفسها، وأيضا فهم إنما يقولون لا هي هو ولا غيره نظرا إلى أن الواقع ونفس الأمر كذلك أي أن الغنية والغيرية منتفية في حقيقة الأمر فكيف يتم دعوى كون الشرع رفع اسم المغايرة فقط وهل يصح أو تنفع هذه الدعوى الباطلة.

وأما رابعا فلأنه أعظم المقدمات التي رتب عليها المعترض هذه الدعوى الباطلة أعني دعواه أن الشرع رفع المغايرة المذكورة هي المقدمة القائلة إن الشيئية تساوق الوجود كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، والمعترض معترف ببطلان هذه المقدمة كما سنبينه إن شاء الله تعالى بالنقل من صريح كلامه الذي لا يمكنه إنكاره حتى أنه ذكر في شرحه لعقيدة ابن المؤلف قدس الله روحهما رد لكلام صاحب المواقف وردا لكلام شارح المقاصد وردا لكلام شارح المواقف، وأثبت أنه يطلق لفظ الشيء على المقعدوم خلافا لأمثال هؤلاء المذكورين، وإذا ثبت هذا بطل كون الشئة مساوقة للوجود قطعا، وكلما كان كذلك بطلت الدعوى المذكورة أعني دعوى المعترض وأمثاله أن الشرع رفع المغايرة المذكورة لابتناء هذه الدعوى المقدمة الباطلة باعترافه والمبني على المنهدم منهدم قطعا، فالعجب من المعترض كيف تغافل وغفل عن هذا الذي قد خاض فيه مرارا مع كمال وضوحه.

صفحه ۱۴۷۳