أقول: قد نقل المعترض كلام صاحب القاموس واقتصر عليه ثم ركن فيما سيأتي إليه، وهو ليس بمرضي في هذا المقام لأن جار الله قال في أساس البلاغة: بأن عتاج: الناقة، وماء ....... كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقال رحمه الله تعالى: إن قولهم هذا قول لا عتاج له من باب الا.......... المستعار أي لازم له وهو واضح، ثم لا يخفى أنه لا يلزم أنه أرسل بلا روية كما قال صاحب القاموس فقد يكون عن روية لكنه لازم لغة ولا ضبط فيه، فكل ما لم يكن من الكلام معقولا مضبوطا فلا عتاج له، ومثل هذا ما وقع منه أي صاحب القاموس في تفسيره الإتاء فإنه غير مرضي أيضا وذلك لأن الأتاء في الحقيقة زبد اللبن ولذا قال:

كمحض الماء ليس له أتاء

أي لا زبد فيه وهو واضح أيضا، وعلى فرض صحة كلام صاحب القاموس في نفسه فهو لا يستقيم تفسير الماء في هذا البيت كما أورده المعترض إذ لا معنى لقولك: لمحض الماء لا خشب فيه ولا ورق، لا سيما في مقام ذم المشبه لأن عدم الورق والخشب من الماء صفة مدح بلا شك، والبيت في مقام ذم بعض الأقوال ولذا أورده المؤلف لكن المعترض مال عن الطريقة كما أن صاحب القاموس بمعزل عن عزل المجاز عن الحقيقة كما صنع جار الله في الأساس جزاه الله خيرا، ومحض الماء يجوز بالحاء المهملة كما يجوز بالخاء المعجمة فالأول ظاهر والثاني معناه أن الماء إذا مخض كما يخض اللبن لإخراج زبده لم يزبد وإنما يكون حظ الماخض منه هو التعب والعمدة على الرواية في البيع وهو لعمرو بن الاطنابة كما أنشده له جار الله أول الأساس، والهمزة مع التاء وقد تروى للحطيئة كما أنشده له جار الله في الأساس أيضا في العين مع النون، وأظن أن ذلك سبق قلم بسبب انتقال ذهني وذلك أن الحطيئة قد قال بيتا ذكر فيه العناج وهو قوله:

صفحه ۱۳۷۹