قال المعترض: لا خفاء في أن الآيات لا تقوم حجة إلا بعد الإيمان وصدقها وهو ..... موقوف على تصديق الرسول الموقوف على ثبوت الباري تعالى فلا يمكن الاستدلال بها على ثبوت الباري لاستلزامه الدور فإن أثارت دليلا عقليا على ثبوت الباري كان هو الدليل لا الآيات وهو ظاهر، فالمثيرة كغير المثيرة لا يصح الاستدلال بها على ثبوت الباري تعالى من حيث هي هي، ومن حيث إثارتها دلائل العقول لم تكن هي دلائل ما أثارته من الدلائل العقلية، وغاية ما سيذكر في رد أبي هاشم انها مذكرة لطرق الفكر وهو عين الاعتراف بأنها ليست دلائل لذاته بل لكونه مذكرة لطرق الفكر التي هي الدلائل وهو مسلم وغير مضر.

أقول: لنا على هذا جوابان إلزامي وحقيقي:

أما الألزامي فهو أن نقول: لا شبهة ولا شك في أن ثبوت الباري تعالى متحقق في نفس الأمر لا توقف له على الدليل ولا على شيء آخر بالضرورة والاتفاق، وإنما المتوقف على ثبوت الدليل هو ثبوت الباري تعالى وتحققه عند المستدل، وقد رضي المعترض لنفسه بهذا الجواب أعني الدور في وجوب النظر بالسمع فقط، فإن كان هذا الجواب حقا فقد سقط اعتراضه هنا، وإن كان باطلا فقد بطل جوابه هناك.

صفحه ۱۳۶۳