لأنا نقول: لا معنى للعلم بالشرع إلا العلم بثبوته أي لا معنى لتصوره إلا تصور كونه وثبوته، فإن أراد أن هذا من قسم التصديقات فممنوع، وإن أراد أنهم أجازوا التكليف مع عدم مثل هذا التصور الساذج فقد نسب إليهم المناقضة، أو نقول: إن من لم يحصل له شعور بقيام النبي وثبوت دعوته وظهور معجزته فقد شملته الغفلة ومن حصل هذا العلم والشعور فقد انتفت عنه الغفلة وسواء سمى المعترض هذا تصديقا أو تصورا لكنه إذا سماه تصديقا وهو قد أجاز تكليف من انتفى عنه التصديق كما قال لا من لم يصدق فقد أجاز تكليف الغافل وناقض نفسه بنفسه مناقضة صريحة.

وأما وجه النظر الذي في كلام أصحابه أعني الذي ذكرناه أولا فلأن التكليف عندهم لا يستدعي غرضا سيما الامتثال كما صرح به البيضاوي في منهاجه وفي مختصره من الكشاف وهو الملائم لقاعدتهم في أفعال العباد وفي أن عدم الامتثال ووقع المخالفة للمأمور به والمنهي عنه بإرادته تعالى بل بفعله وإيجاده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

نعم هذا النظر لا يدفع ما لزم المعترض من الشناعة كما ترى، ثم نقول: قد اعترف بأنه لا بد من ثبوت الشرع من حصول الدعوة وظهور المعجزة فإن أراد أن مجرد حصول الدعوة وظهور المعجزة كاف في ثبوت الشرع ولزوم التكليف سواءر علم المكلف حصول ذلك ووقوعه أم لم يعلمه فقد أجاز تكليف الغافل قطعا ووقع في المناقضة شاء أم أبى، ........

صفحه ۱۳۴۴