من الاحوال، لما يعرف من مذاهب شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام، في العباس وأبي بكر، وتقدمه في ذلك المقام، ونفي الامامة عنه على كل حال، ومذهب شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في ما تدعيه الراوندية (1) من إمامة العباس وأنها لم تصح له في حال، ولم يكن دليل من كتاب ولاسنة، ولا اعتبار على إمامة المتقدم فينوب ذلك مناب الاجماع، ثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إماما في تلك الحال ومستقبلها إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته على ما وصفناه، وإلا خرج الحق عن الاجماع (2)، وبطل قول كافة الامة فيما شهدوا به من وجود الامام (3) وثبوت الامامة له على القطع والثبات، وذلك فاسد بالنظر الصحيح والاجماع. والجواب عن السؤال الثاني: أن الدلائل قد قامت على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينطق عن الهوى، ولا فعل في شرعة شيئا ولا قال إلا بوحي (4) يوحى، وقد علمنا أن الوحي من الله جل اسمعه العالم بالسر وأخفى، وأنه جل اسمه لا يحابي خلقه، ولا يبخس أحدا منهم حقه. فلولا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان الافضل عنده جل اسمه لما فرض على نبيه صلى الله عليه وآله التفضيل له على الكافة، والتنويه بفضله من بين

---

(1) الراوندية: هم شيعة ولد العباس بن عبد المطلب، قالوا: إن أحق الناس بالامامة بعد الرسول صلى الله عليه وآله العباس بن عبد المطلب لانه عمه ووارثه وعصبته. " المقالات والفرق: 180، فرق الشيعة: 46 ". (2) (عن الاجماع) ليس في أ. (3) في أ : الامامة. (4) في أ: شيئا وقال إن هو إلا وحي، وفي ب، م: شيئا إلا بوحي.

--- [ 37 ]

صفحه ۳۶