المعروض استنادا أوليا أو بالواسطة، بأن تكون معروضها هي تلك الذات ابتداء أو بواسطة مرتبطة بها ارتباطا ذاتيا، وهو الداخل المساوي، لما عرفت من كونه الأصل في قوام النوع وأنه إنما يكون نوعا مخصوصا من جهته، فاللواحق الطارئة عليه طارئة على ذات النوع المخصوص مما يكون لذلك النوع الخاص مدخلية في عروضها، وكذا الحال في الخارج المساوي، نظرا إلى عروضها ابتداء لما هو مساو للذات، فتكون من العوارض اللاحقة لتلك الذات من غير أن ينضم إليها ما يتخصص ويتقيد به ذلك النوع، حيث إن ذلك النوع موصوف بالعارض المفروض وإن افتقر في ذلك إلى ضم الوصف بالموصوف، فإن الافتقار المذكور لا يقضي بخروج ذلك عن عوارض النوع المفروض كما يعرف الحال فيه من التأمل في وسائط الثبوت.

والحاصل: أن العارض بتوسط الخارج المساوي من عوارض الذات بما هو تلك الذات، وهذا بخلاف ما لو كانت الواسطة في العروض عرض أعم أو أخص ولو كانت ذاتية.

فإن قلت: على هذا يكون جميع العوارض الذاتية للأعراض المساوية من العوارض الذاتية للشئ، مع أنه فاسد على إطلاقه، إذ مجرد كون العرض ذاتيا بالنسبة إلى العرض الذاتي ولو كان مساويا لا يقضي بكونه ذاتيا بالنسبة إلى معروضه، كما في عروض الشدة والسرعة للجسم بواسطة البياض والحركة العارضين له، فإنهما من أعراضه الذاتية، والعارضين المذكورين من الأعراض الذاتية بالنسبة إليهما، ومع ذلك فليسا من الأعراض الذاتية للجسم أصلا ولو فرض كون الحركة أو البياض من الأعراض المساوية له أو لنوع منه.

قلت: الكلام في المقام إنما هو في العوارض اللاحقة للشئ مما يتصف به ذلك الشئ على سبيل الحقيقة وإن كان تبعا للغير، إذ لا ينافي ذلك كون الاتصاف به حقيقيا، غاية الأمر أن لا يكون في بعض صوره ذاتيا، والشدة والسرعة في المثالين المفروضين مما لا يتصف الجسم بهما إلا على سبيل المجاز، من باب

صفحه ۱۱۷