" فقال: باطل، ما حدث به معمر قط، عليَّ بدنة مقلدة مجلل إن كان معمر حدث بهذا! هذا باطل! ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم!! من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟! قالوا له: فلان (١) . فقال: لا والله! ما حدث به معمر، وعليّ حجة من هاهنا - يعني: المسجد - إلى مكة إن كان معمر بهذا" اهـ. فقد أنكره غاية الإنكار، وضعفه هذا الضعف الشديد، وحكم بأنه باطل، وأنكر أن يكون معمر حدث به، فالآفة عنده ممن دون معمر، وليس دونه إلا عبد الرزاق والراوي عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق ثقة، والراوي عنه قد علمتَ أنه حافظ ثقة، وابن معين ممن يوثقه، ومع هذا؛ فقد صرح هو بأنه لو أن عبد الرزاق حدث به لكان حلال الدم، مع أن عبد الرزاق من الثقات. وهذا من أدل دليل، على أن الحديث المنكر أبدًا منكر، وأنه لا يصلح في الاحتجاج ولا في الاستشهاد، وأن رواية الثقة له لا تدفع نكارته، بل الحديث إذا تُحقق من نكارته - إسنادًا أو متنًا ـ، وكان راويه ثقة، حمل على أنه مما أخطأ فيه الثقة. ومثل صنيع ابن معين في هذا الحديث: صنيعه في حديث أبي الأزهر النيسابوري؛ في الفضائل.

(١) في بعض النسخ: " قالوا: محمد بن يحيى "؛ كما في " شرح العلل " (٢/٧٥٤)، هو: الذهلي، كما تقدم.