هذا مذهب أحمد والشافعي في أحد الوجهين لأصحابه (^١).

ولهم وجه ثان: أنه يلزمه إتمام الرمي؛ وإن تحقَّق أنه مسبوق، وعلَّلوه بأنه قد يكون للآخر فيه غرضٌ صحيحٌ، وهو أن يتعلَّم من (^٢) رميه.

قالوا: فإن أوجبنا [ظ ٦٧] إتمامه لم يقف استحقاق السَّبَق عليه؛ لأنه قد استحق بإصابة ما جُعِلَت إصابته موجبة للاستحقاق (^٣).

فلو أصاب أحدهما عشرة من خمسين، وأصاب الآخر تسعة من تسعة وأربعين، والرَّشْق خمسون خمسون (^٤) كَمَّلَ عدد الخمسين، وإن ندرت إصابته، فلعلَّهُ أن يصيب.

وعقد الباب: أن كل موضع تَيَقَّن فيه أنه لا يصيب العدد، لم يلزمه (^٥) فيه إتمام الرمي، ولم يقف استحقاق المصيب على إتمامه. وكل موضع يرجو فيه تكميل الإصابة، كَمَّل فيه الرمي، وأوقف استحقاق المصيب على كماله.

(^١) انظر: المغني (١٣/ ٤٢١)، والحاوي الكبير (١٥/ ٢٠٥)، وتكملة المجموع (١٥/ ١٧٨ - ١٧٩).

(^٢) من (ظ)، (ح).

(^٣) في (ح، مط) (الاستحقاق).

(^٤) سقط من (ظ)، ووقع في (ح) بعد (خمسون خمسون كل عدد).

(^٥) في (ظ) (يلزم).