صِحَة سَنَده وَانْتِفَاء علته وَعدم شذوذه ونكارته وَأَن لَا يكون روايه قد خَالف الثِّقَات أَو شَذَّ عَنْهُم

وَهَذَا الحَدِيث قد تبينت ونكارته

قَالُوا وَأما تَصْحِيح أبي مُحَمَّد بن حزم لَهُ فَمَا أجدره بظاهريته وَعدم التفاته إِلَى الْعِلَل والقرائن الَّتِي تمنع ثُبُوت الحَدِيث بتصحيح [مثل] هَذَا الحَدِيث وَمَا هُوَ دونه فِي الشذوذ والنكارة فتصحيحه للأحاديث المعلولة وإنكاره لنقلتها نَظِير إِنْكَاره للمعاني والمناسبات والأقيسة الَّتِي يَسْتَوِي فِيهَا الأَصْل وَالْفرع من كل وَجه وَالرجل يصحح مَا أجمع أهل الحَدِيث على ضعفه وَهَذَا بَين فِي كتبه لمن تَأمله

وَأما قَوْلكُم إِن الإِمَام أَحْمد رَوَاهُ وَبنى مذْهبه عَلَيْهِ وَسكت عَن تَضْعِيفه وَمَا سكت عَنهُ فِي الْمسند فَهُوَ صَحِيح عِنْده

وَهَذِه أَربع مُقَدمَات لَو سلمت لكم لَكَانَ غَايَة مَا يستنتج مِنْهَا تَصْحِيح أَحْمد لَهُ

وَأحمد قد خَالفه من ذكرنَا أَقْوَالهم فِي تَضْعِيفه وَالشَّهَادَة لَهُ