الخلاصة: ١- يوجب الفقهاء في صيغة العقد تعيين الزوج والزوجة تعيينًا تامًّا. ٢- يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا موانع من الزواج لكلٍّ من الذكر والأنثى من جهة السن أو العقل أو الرشد إلّا في حالات خاصة. ٣- لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة مشركة أو لا تنتمي إلى دين سماويٍّ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير مسلم بأيِّ حالٍ للنص القرآني الصريح ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ...﴾ والمراد بالمشركات في هذه الآية: غير نساء أهل الكتاب. لكن لا ينبغي للمسلم أن يترك النساء المسلمات ويتزوج من أهل الكتاب. ٤- الموانع الصحية: هي عبارة عن تلبس أحد زوجي المستقبل بأحد الأمراض التي تنفر الطرف الآخر منه لو علم بها قبل إنشاء عقد الزواج. ٥- الأمراض المعول عليها، والتي تعطي أحد الزوجين الحق في المطالبة بفسخ العقد، سواء قبل الدخول وبعده، منها عيوب خاصة بالرجال، ومنها عيوب خاصة بالنساء، ومنها عيوب مشتركة بين الرجال والنساء. ٦- الأصل في الموانع الشرعية الآيات "٢٢، ٢٣، ٢٤" من سورة النساء. وقوله ﷺ: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"، وقوله: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة". المحرمات من النساء قسمان: أولًَا: المحرمات على التأبيد وهن ثلاثة أنواع: ١- المحرمات من النسب: وهن سبعة أصناف: