عاشت أسرة إيهاب في ضاحية على أطراف القاهرة تدعى مدينة السلام. تقع شقتهم المكونة من ثلاث غرف بالطابق الأرضي من بناء خرساني رمادي اللون بني وفقا لخطة عمرانية محددة، وأحاطت به أبنية مشابهة. بنيت مدينة السلام في أواخر السبعينيات، جزءا من سياسة الانفتاح التي تبناها السادات عندما أعلن النظام الحاكم خططا لبناء أربع عشرة مدينة حيوية جديدة بهدف إعادة الانتقال بالنمو الحضري إلى الصحراء. صاحبت تلك الخطة ضجة هائلة وثناء رفيع على مزايا السكن الكريم وتحسن وجه الحياة عامة. لكن سرعان ما تجلت الحقيقة القاسية؛ إذ نبذ النظام كما هو متوقع مسئولية تمويل المدينة لتقع على عاتق مستثمري القطاع الخاص، فكانت النتيجة محاولات متخبطة. ازدهرت بعض المدن في نهاية الأمر كمدينة نصر ومدينة السادس من أكتوبر باعتبارها مراكز صناعية وسكنية ولو أن كلتا الغابتين الخرسانيتين المزدحمتين بالأبنية لا تتمتعان بأي طابع معماري مميز. النجاح الذي تحقق في حالة مدينة نصر يعود إلى حد بعيد إلى أن المدينة أصبحت النقطة التي يختارها المسئولون الحكوميون رفيعو المستوى لتأسيس منازلهم، فالنظام المصري شأنه شأن جميع الأنظمة الديكتاتورية يضع أولوية للعناية بأتباعه. يساوي عدد من يصوتون للحزب الوطني الحاكم إلى اليوم عدد الموظفين الحكوميين الذين تقلهم الحافلات عادة إلى مراكز اقتراع (قرابة سبعة ملايين شخص، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة وغير الموثوق بها)، فيما يصطف رجال الشرطة بالشوارع المحيطة لمنع مؤيدي جماعات المعارضة المتلهفون على الإدلاء بأصواتهم. أما مدينة السادس من أكتوبر فقد أصبحت قاعدة لنصف مليون عراقي، فروا إلى مصر في أعقاب الغزو الذي شنته الولايات المتحدة على بلادهم عام 2003 والحرب الأهلية التي تلت الغزو.

ولا تزال باقي مدن الضواحي مدنا مقفرة، وهو وصف يليق بمدينة السلام التي أغرت الحكومة المصرية سكانها ليرحلوا من فوق أسطح المباني التي زالت عنها عظمتها في منطقة وسط القاهرة، والتي احتلوها عقودا بوضع اليد. لكن لم يضطلع القطاع الخاص أو الحكومي بأي استثمارات هامة في مدينة السلام على مدى ربع القرن الماضي، وما زالت المدينة تبدو معسكر لاجئين عالي المستوى، لا ينفك سكانه عن تمني الانتقال منه. وعلاوة على ذلك فإن موقع المدينة النائي يزيد الشعور بالكآبة والنفور منها: كنت أزور عائلة إيهاب صباح كل جمعة (وهو يوم الإجازة الأسبوعية لدى المسلمين) في الوقت الذي تخلو فيه شوارع القاهرة الشهيرة بزحامها المروري بعض الوقت، لكن حتى حينها كنت أستغرق ساعة تقريبا في الوصول بسيارة الأجرة وأتكلف ستة دولارات؛ أي ما يعادل راتب ثلاثة أيام لموظف حكومي عادي.

وتلك كانت وظيفة والد إيهاب المتقاعد، وهو رب أسرة فخور، جلس يدخن بهدوء وهو يشاهد أبناءه التسعة - خمس فتيات وأربعة أولاد تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وثلاثين عاما - وهم يتدافعون تنافسا على الأماكن في غرفة الجلوس، حيث أصدر التلفاز جلبة وهو يعرض فيلما مصريا قديما، حاولت جدة إيهاب أثناءه أن تخبرني بأنها في حاجة إلى طاقم أسنان صناعي جديد. لم تحو الغرفة أرائك وإنما ضمت ثلاثة أسرة تتحول بها الغرفة ليلا إلى غرفة نوم. وفي إحدى المرات، انفتح باب المنزل الأمامي بعنف - وكان يطل مباشرة على سلم عمومي قذر - واندفع عبره صف إضافي من الأطفال الصغار - لعلهم بعض الأقارب من هنا أو هناك - وطلبوا بضعة قروش من جدتهم لشراء بعض الحلوى، وسألت الأب: «هل اكتفيت من الإنجاب، أم أنك تحاول أن تشكل جيشا؟» فقال أشرف الابن الأكبر مازحا إنه نفسه له ثلاثة أطفال ويعتزم أن يعزز قوات الأسرة الآخذ عددها في التناقص. على كل صار الزواج والإنجاب ومن بعده محاولة كسب ما يكفي من المال لتوفير المأكل والملبس والتعليم للأبناء؛ الموضوع الذي يسيطر على أحاديثنا في الزيارات التي قمت بها للأسرة بين الفينة والفينة؛ فبصرف النظر عن التمتمة بمرارة بين الحين والآخر بأن رئيس البلاد «وغد بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، لم يبد أن هناك من يملك الوقت للتفكير في أي مسألة أخرى، ناهيك بالقطع عن الخوض في نقاش عنها.

هذا الواقع القاسي الذي وصفه لي الدكتور عكاشة بوجه عام مرده حسبة بسيطة: يتسلم والد إيهاب شهريا معاشه الحكومي وقدره خمسة وسبعون دولارا، وتقضي قاعدة ذهبية لدى تلك الأسرة الكبيرة أن يأكل أفرادها اللحم معا كل يوم جمعة. ويساوي ثمن كيلوين من اللحم أسبوعيا 15 دولارا، بذا يتبقى من دخل الأسرة الأساسي الشهري 15 دولارا، وهو مبلغ يقل قليلا عما تدفعه شهريا نظير إيجار المنزل الشهري. أثث أشرف شقة مؤجرة بأثاث اشتراه بالتقسيط ليتزوج (تقضي التقاليد المصرية بأن يوفر الزوج الشقة وأثاثها، وأن توفر الزوجة أجهزة المنزل الكهربية)، ولم يتحمل والد أشرف عبء دفع مقدم الشقة وحسب، بل تحمل أيضا دفع قسطها الشهري الذي يساوي أربعين دولارا. وعمل أشرف في قطاع السياحة بأجر شهري قدره أربعون دولارا، أي نظير مبلغ لا يكاد يكفي لدفع إيجار شقته والسفر يوميا ذهابا إلى عمله وإيابا منه في وسائل النقل العامة، أما بسام، ثاني أكبر أخوة إيهاب، فيعمل في مقهى محلي مع أنه تدرب على العمل محاميا، وهذا لأنه لا يملك المال لدفع رشوة للعمل في شركة محاماة محلية، إلا أنه يحصل بالكاد على راتب محام متواضع (دولارين) نظير اثني عشرة ساعة عمل يوميا، وإن حالفه الحظ يحصل على دولار إضافي تقريبا من الإكراميات. لكن صاحب العمل يدفع له راتبه على دفعات متقطعة زاعما أن المقهى لا يدر المال الكافي ليدفع لموظفيه بانتظام. علاوة على هذا - وكأن حال الرجل تحتمل المزيد - يتحمل بسام حساب الزبائن الذين يغادرون دون دفع الحساب. بسام هو فتى ورع رقيق الحاشية يحرص على أداء الصلوات الخمس، ويعيش حالة من القلق الدائم لأن الفتاة التي يرغب في الزواج منها - لكن لا يستطيع - يلاحقها غريم أكثر منه ثراء. لكنه أخبرني أنه يواجه موقفا أصعب يضطره إلى الاختيار بين الاستمرار في الصلاة بمسجد المنطقة والكف عن هذا لأن الكثير من زبائن المقهى ينتظرون موعد الصلاة للهرب أثناء توضئه. وقد مرت عليه أيام تعين عليه فيها أن يدفع نحو دولار لتغطية العجز لصرافة النقود (فثمن كوب الشاي أو النارجيلة يساوي عشرين سنتا تقريبا)، من هنا كان في أحيان كثيرة يجد بعد شراء شطيرة لغدائه، والدفع مقابل وسائل المواصلات العامة ذهابا إلى العمل وإيابا منه؛ أنه أنفق أكثر مما جنى. لم يدفع إيهاب نفسه مالا للالتحاق بالجامعة لأنه كان من أوائل صفه في الثانوية العامة، لكنه يظل مضطرا مع ذلك إلى أن يدبر سبعين دولارا سنويا نظير الكتب الدراسية واثني عشر دولارا نظير الإيجار الشهري وأجرة تنقله بالقطار من وإلى الكلية بين الفينة والفينة، والطعام والفواتير الشهرية (ملابسه هي ملابس أخيه الأكبر القديمة). أخبرني أنه أخذ هذا المال من والده.

كل هذا يطرح سؤالا واحدا: كيف بأي حال استطاع والد إيهاب أن ينفق على أبنائه مبلغا يساوي خمسة أضعاف معاشه الشهري؟ اتضح أنه كان أمامه وسيلتان لذلك: الوسيلة الأولى هي نظام تمويلي واسع الانتشار بين الجيران - لا سيما الزوجات اللائي لديهن أطفال صغار - يساهم فيه كل مشارك بقدر معين من المال شهريا في صندوق نقد مشترك، تذهب أمواله كلها شهريا إلى أحدهم وفق دورة معينة. أما الوسيلة الثانية فهي التسول من الأصدقاء والأقارب واحدا بعد الآخر، لا سيما إن استطاع أحدهم أن يحصل على عمل في إحدى دول الخليج العربي (التي قد يصل راتب العمالة غير المدربة فيها إلى ألف دولار شهريا). ومن حسن حظ إيهاب أن أسرته وأقاربه يهتمون اهتماما بالغا بالتعليم، ولما لاحظ والده منذ وقت مبكر ذكاءه أنفق ليتلقى الدروس الخصوصية، فكثيرا ما يقال إن إرسال الأطفال إلى المدارس من دون أن يكون لهم معلمهم الخاص يشبه حرمانهم من الأحذية والكراسات. ويزعم أن المصريين ينفقون سنويا على الدروس الخصوصية نحو 2,4 مليار دولار، وهو ما يساعد على الإبقاء على الحلقة المستمرة التي تجعل المعلمين أنفسهم متعبين إلى حد أنهم لا يستطيعون أن يدرسوا جيدا في الفصول؛ لأنهم يلقون الدروس الخصوصية حتى الساعات المبكرة من الصباح؛ لرفع أجرهم الضعيف الذي يضاهي دولارين في اليوم.

ونصف الأسر المصرية على أقل تقدير يعاني نفس مشكلة أسرة إيهاب. •••

احتلت النخبة الناصرية الفاسدة موقعا مثاليا يتيح لها استغلال سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبناها السادات في السبعينيات. في ذلك كتب المؤرخ جيمس جونكوفيسكي في كتابه الصادر عام 2000 «مصر: لمحة تاريخية» أن «فئات جديدة برزت مع الطبقة البرجوازية الصاعدة السابقة ومن أوساطها. وانهمك «المروجون للانفتاح» في تجارة الاستيراد، والمضاربات المالية، وفي العمل وسطاء للمستثمرين الأجانب؛ فأخذ تجار متجولون في الترويج للعلامات التجارية الشهيرة في الموضة والإلكترونيات، وظهرت طبقة جديدة من أصحاب الملايين المصريين الذين يركبون سيارات المرسيدس ويسكنون الفيلات الفاخرة بجانب الأهرامات.» أما أغلب المصريين - كأسرة إيهاب - فقد أضحت أحوالهم أكثر سوءا، وازداد إحباطهم مع علمهم أن من ازدهرت أحوالهم في السبعينيات لم يبلغوا الحال الميسورة التي يتمتعون بها بالنزاهة؛ فقد أصبحت العمولات والرشا جزءا طبيعيا من عقد الصفقات لدى الجميع؛ وحتى عندما كف كبار المسئولين عن الانشغال بالاختلاس من خزائن الدولة، تقاضوا الرشا، وجمع المسئولون الحكوميون الإكراميات لأداء واجباتهم الإدارية. ومن الصعب الاستخفاف بأثر إحلال تلك «الأموال القذرة» محل «المال النظيف» على الحالة الاجتماعية والتركيب الطبقي. فبالصورة نفسها التي حل بها بلطجية عصابة عبد الناصر الجهلة محل النخبة الأرستقراطية المثقفة الراقية القديمة، امتلأت صفوفهم بمحدثي النعمة الذين تملكوا فجأة الثروات بتقاضي الرشا أو السفر إلى دول الخليج عقب ازدهار قطاع البترول هناك في السبعينيات، أو بيع الأراضي التي امتلكتها أسرهم الفقيرة سنوات، لكن أصبحت بين عشية وضحاها تساوي ثروة صغيرة مع ازدهار سوق العقارات المسخر لخدمة النخبة الجديدة. هذا يعيد إلى الأذهان من جديد تلخيص رأفت الموجز للأحوال: القمامة تطفو على السطح.

عندما اتخذ تحرير الاقتصاد شكل الخصخصة، كانت له تبعات اجتماعية ثقيلة على من تخلى عنهم. انقطع الدعم المباشر للسلع الاستهلاكية الأساسية مع إصرار منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي على ذلك، وخضعت أربعمائة شركة تقريبا من شركات القطاع العام للخصخصة منذ التسعينيات. اتهم كبار المسئولين كثيرا بتقاضي الكثير من الرشا في صفقات الخصخصة تلك، وأفلتت شركات القطاع الخاص إلى حد بعيد من القيود الحكومية الصارمة. من أمثلة ما يحدث عندما تتحد الحكومات التي ضربها الفساد اتحادا وثيقا مع مستثمري القطاع الخاص الذين لا يعرفون الرأفة: ظاهرة بناء أبراج الكهرباء والاتصالات بالقرب من بيوت الفقراء وفوقها بل وداخلها أحيانا. ويقال للفقراء عند الشكوى إلى المسئولين إنه لا توجد قوانين تحظر تلك الممارسات، فيضطر أطفالهم الذين يعانون من الأصل سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية إلى التعايش مع احتمال أن يكونوا معرضين على الدوام إلى نسب عالية من الإشعاعات المسببة للسرطان. وإلى جانب هذه الممارسات الأنانية والإهمال يستمر النظام في زيادة نفقاته على الجيش، في الوقت الذي يقلص فيه إنفاقه على الخدمات الاجتماعية كالتعليم والرعاية الصحية. ويأتي كل هذا سيرا مع الاتجاه العالمي الجديد الذي يفترض أن الثروة التي يخلقها السوق الحر تنتقل شيئا فشيئا من أيدي الأثرياء إلى الفقراء فيعم النفع على الجميع، مما لا يجعل هناك حاجة لوضع آليات دعم اجتماعي بديلة.

من السهل العثور في عشوائيات لندن أو نيويورك العديدة المشابهة على عائلة تعيش هذه المعاناة، وتشكو الشكوى ذاتها من انخفاض مستوى المعيشة، والتعليم، والرعاية الصحية، والفساد الحكومي، والإهمال، لكن ما يميز بريطانيا والولايات المتحدة عن مصر هو الحراك الذي يشهده السلم الاجتماعي فيهما، ووعي الفرد الأساسي بأنه قد يحظى في آخر الأمر بالتقدير ويترك دوامة الفقر واليأس إذا تمتع بتعليم جيد ورغبة في العمل الجاد، أيا كانت الخلفية التي يأتي منها. وباختصار، ثمة طبقة وسطى. ومع أن من يسكنون منازل محدودي الدخل المهملة في بريطانيا والولايات المتحدة قد يظلون نوعا ما عالقين في دوامة الفقر طيلة حياتهم، فيما تتسع الفجوة بين الفقراء والأثرياء في هاتين الدولتين وغيرهما من الدول المتقدمة؛ فإن الطبقة الوسطى في هذه الدول - على العكس منها في مصر - تتمتع بالمزيد من الثقل الاقتصادي بما أنها تملك المزيد من المال، علاوة على أن هذه الدول على عكس مصر تتمتع إلى حد ما بنظام حكم ديمقراطي. من ثم تكون هناك آذان صاغية على الأقل لمشكلات المواطن العادي، هذا إن لم تتخذ على الدوام خطوات لمواجهتها. أما الطبقة التي تحمل اسم الطبقة الوسطى في مصر - التي كان من المفترض أن ينضم إليها أخو إيهاب بسام منذ وقت طويل بما أنه محام مدرب - فقد وقعت عليها تبعات سلسلة الإصلاحات التي أجريت في عهد النظامين الحاكمين التاليين لوفاة عبد الناصر في عام 1970، وساعد الركود السياسي في تهميش دورها في تشكيل السياسات والمجتمع، وقاد إلى زيادة الفجوة بين الفقراء والأثرياء. ويميل النظام الحاكم في مصر إلى المباهاة بأن الاقتصاد المصري شهد أكبر معدلات نموه بعد الثورة، إلا أن سوق العمل يدخله سبعمائة ألف مواطن مصري كل عام، ولا يزال القطاع العام يوظف نحو سبعة ملايين مواطن لا تقبل وظائفهم الخصخصة، مهما أثقلت الأجهزة الحكومية بالأعباء. من هنا يطرح كثيرا السؤال التالي: كم مصريا من السبعة والثمانين مليون مواطن سيفيد من سوق بورصة القاهرة والإسكندرية؟!

الفكرة العامة التي يجب أن نخلص إليها على الأرجح هي أن إفقار الطبقة الوسطى - ومن ثم استئصالها - يضر باستقرار أي دولة على المدى الطويل، ويصبح الوضع أدهى عندما يتخلى النظام الحاكم عن مسئولية إدارة الاقتصاد، والخدمات الاجتماعية تاركا عشرات الملايين من أفراد الطبقة الدنيا بلا حيلة في ظل العواصف التي يقود إليها هذا التنصل. إحدى المخاطر التي قد تنجم أيضا عن ذلك هي نمو بعض الكيانات كجماعة الإخوان المسلمين التي يتكون أعضاؤها من بقايا الطبقة المتوسطة المتعلمة؛ من الأطباء، والمهندسين والمحامين والطلاب والمعلمين. جعلت تلك الجماعة العمل الخيري العام، وتكلف الاهتمام بمعاناة الفقراء المطحونين؛ الوسيلة الأساسية التي ترتكز عليها في حملتها لاستمالة البسطاء إلى الإسلام المتشدد.

صفحه نامشخص