وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ...﴾ الآية [الحج، الآية (٢٥)]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ...﴾ الآية [المائدة، الآية (٢)]، وقال تعالى: ﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ...﴾ الآية [البقرة، الآية (٢١٧)]، ومن الآيات التي تشير إلى أن عمارة المساجد هي طاعة الله فيها، قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...﴾ الآية [التوبة، الآية (١٨)]. وأما من قال من أهل العلم بجواز دخول الكفار جميع مساجد المسلمين غير المسجد الحرام (^١)، فقد احتجوا بأن الله إنما نهى عن ذلك في خصوص المسجد الحرام، في قوله: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ...﴾ الآية، وقالوا: ويفهم من تخصيص المسجد الحرام بالذِّكْرِ أنَّ غيرَهُ مِنَ المساجد ليس كذلك، واحتجوا لذلك بأن النبي ﷺ ربط ثُمَامة بن أَثَال سيد أهل اليمامة لما جيئ به أسيرًا في سارية من سواري المسجد وهو مشرك قبل إسلامه (^٢)، قالوا: وقد أنزل ﷺ وفد (_) (^٣) نجران بالمسجد في المدينة وهم نصارى (^٤)، (وقدوم وفد نجران متأخر) (^٥)؛ لأنهم أعطوا الجزية لَمَّا خافوا من المباهلة، والجزية إنما أنزلت في سورة براءة (^٦)، ونزولها كان في رجوعه ﷺ من غزوة تبوك، وغزوة تبوك (_) (^٧) سنة تسع بلا خلاف (^٨). ومن قال من أهل العلم بأنه لا يجوز دخول الكافر مسجدًا من مساجد المسلمين إلا بأمان من مسلم (^٩)، فقد احتج لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ...﴾، قالوا: قوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ يدل على أن مَنْ دخلها بأمانِ مسلمٍ فقد دخلها خائفًا، بحيث لا يتمكن من دخولها إلا بأمان مسلم لخوفه لو دخلها بغير أمان (^١٠)، وأما مَنْ قال من أهل العلم: إن قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ...﴾ الآية، يشمل الحرم كله، ولا يختص بالمسجد الحرام المنصوص عليه في الآية (^١١)، فَحُجَّتُهُ هي ما علم من إطلاق المسجد الحرام وإرادة الحرم كله، كقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...﴾ الآية [التوبة، الآية (٧)]، ومعلوم أن المعاهدة كانت في غير المسجد الحرام، بل كانت في طرف الحديبية (^١٢) الذي هو داخل في الحرم، كما قال غيرُ واحد (^١٣). وقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ...﴾ الآية [الإسراء، الآية (١)]، وكان الإسراء به من بيت أم هانئ (^١٤)، لا من نفس المسجد الحرام على القول بذلك (^١٥). وكقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ...﴾ الآية [المائدة، الآية (٩٥)]، والهدي ينحر في الحرم كله (^١٦)، وأكبر منحر مِنْهُ مِنَى. وقوله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ...﴾ الآية [البقرة، الآية (٢١٧)]، وهم مُخْرَجُوْنَ مِن مكةَ لا مِن نفسِ المسجدِ، ونحو ذلك من الآيات، والعلم عند الله تعالى. _________ (^١) وهو قول الظاهرية، قال ابن حزم: "ودخول المشركين في جميع المساجد جائز، حاشا حرم مكة كله، المسجد وغيره، فلا يحل البتة أن يدخله كافر"، المحلى (٤/ ٢٤٣)، وهو مذهب عبد الرزاق الصنعاني (المصنف ١/ ٤١٤ باب المشرك يدخل المسجد)، والبخاري (الصحيح - كتاب الصلاة- باب دخول المشرك المسجد)، والبيهقي (السنن الكبرى ٢/ ٤٤٤ باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام) كما يفهم من تبويبهم، أما الأحناف فإنهم لا يفرقون بين المسجد الحرام وغيره، وفي رواية عندهم: منعُ عَبَدِ الأوثان من دخول المسجد الحرام دون بقية المساجد، بخلاف الذمي فإنه لا يمنع، وهو المنقول عن الإمام أبي حنيفة، راجع رد المحتار (٦/ ٣٣٧)، شرح السير الكبير (١/ ٣٦٦)، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٥٧)، البحر الرائق (٥/ ١٩٤)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٣٦٩)، لباب المناسك وعباب المسالك (ص ٢٩٠)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٨/ ١٥٦). (^٢) الحديث أخرجه البخاري، وأطرافه (٤٦٢، ٤٦٩، ٢٤٢٢، ٢٤٢٣، ٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤). (^٣) زاد في (أ): (نصارى). (^٤) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (١/ ٥٧٤)، ومن طريقه: ابن جرير في تفسيره (٦/ ١٥٢) قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: "لما قدموا-أي وفد نجران- على رسول الله ﷺ المدينة، فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر ... " الحديث، قال الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة (ص ٤٥٩): "وهذا مرسل أو معضل"، والحديث ليس فيه أن النبي ﷺ أنزلهم المسجد، ولكن أنزل النبي ﷺ وفدَ ثقيف في المسجد، والحديث أخرجه أحمد في مسنده (١٧٩١٣)، وأبو داود في سننه (٣٠٢٦)، من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، ورجاله ثقات، لكن الحسن البصري مع جلالته ﵀ مدلس، وقد عنعن، وقد تكلم في سماعه من عثمان، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٤١٤) وغيره عن الحسن البصري مرسلا، وأخرجه ابن هشام في السيرة (٢/ ٥٤٠) عن ابن إسحاق معضلًا. (^٥) في (أ): (وكان قدوم وفد نصارى نجران متأخرًا). (^٦) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٧٧٩) والطبراني في مسند الشاميين (٣٠٦٧) وغيرهما عن أبي هريرة ﵁: " ... فأنزل الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فأحلَّ في الآية الأخرى التي تتبعها الجزية، ولم تكن تؤخذ قبل ذلك، فجعلها عوضًا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم ... ". (^٧) زاد في (أ): (كانت). (^٨) راجع: تفسير الطبري (١١/ ٤٠٧)، الدر المنثور (٧/ ٢٣٣، ٣١١ - ٣١٢)، العذب النمير (٥/ ٢١٠٧). (^٩) قال به بعض المالكية، راجع: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٩)، جواهر الإكليل (١/ ٢٣)، مواهب الجليل (٣/ ٢٨١)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٢/ ١٤٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣)، وبه قال الشافعية، راجع المجموع تكملة المطيعي (١٨/ ٢٧٩)، مغني المحتاج (٤/ ٢٤٢)، والحنابلة في رواية، راجع: المغني (٨/ ٥٣١)، الإنصاف (٤/ ٢٤٢)، الفروع (٦/ ٢٧٦). (^١٠) راجع المغني (٨/ ٥٣٢)، المحلى (٤/ ٢٤٣)، مجموع الفتاوى (١١/ ٤٧٥)، أحكام أهل الذمة (١/ ١٧٧)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (١٩٥)، وللماوردي (١٦٧)، تحفة الراكع والساجد للجراعي (١١٢)، تفسير القرطبي (٨/ ١٠٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٣). (^١١) تقدم أن هذا قول عطاء، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق، كما في المسائل للكوسج (٩/ ٤٦٩٢) (٣٣٥٠)، وراجع: الروايتين لأبي يعلى (٢/ ٣٨٦)، الإنصاف (١٠/ ٤٦٦)، الفروع (٦/ ٢٧٦)، المغني (٨/ ٥٢٩ - ٥٣١)، أحكام أهل الملل للخلال (١/ ١٢٧)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (١٩٥)، الأحكام السلطانية للماوردي (١٦٧)، أحكام أهل الذمة (١/ ١٧٧)، زاد المعاد (٣/ ٤٣٤) كلاهما لابن القيم، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٨٠)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٢٧٤)، تحفة الراكع والساجد للجراعي (١١٢)، القرطبي (٨/ ١٠٤)، الزرقاني (٣/ ١٤٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠١)، الحاوي الكبير (١٤/ ٣٣٥)، المجموع (٣/ ١٩٠)، وقد ادعى ابن حزم الإجماع على ذلك، المحلى (٧/ ١٤٨)، وكذلك ادعى الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (٦/ ٦٧) إجماع المفسرين، وهو منقوض بما روي عن سعيد بن المسيب أن المراد المسجد نفسه، كما في المراسيل لأبي داود (ص ١٢٤)، وانظر تفسير الطبري (٦/ ٣٤٥). (^١٢) وقال ياقوت في معجم البلدان (٢/ ٢٢٩): " ... وبعض الحديبية في الحل، وبعضها في الحرم ... وعند مالك بن أنس أنها جميعًا في الحرم ... "، وهو قول الشافعي، كما في الأم (٢/ ٣٤١)، واستنبط ذلك من قوله تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾، قال: "والحرم كله محله"، وراجع أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٨٠)، (٥/ ٦٢)، شفاء الغرام بأخبار المسجد الحرام (١/ ١١٤، ٥٠٣). (^١٣) العذب النمير (٥/ ٢٢٣٨). (^١٤) جاء في الحاوي الكبير (٤/ ٦٣) أن الإسراء من بيت خديجة ﵂، وهو مخالف للصواب. (^١٥) لم يأت التصريح بأن النبي ﷺ أُسري به من بيت أم هانئ إلا في حديثها الذي أخرجه الطبري في تفسيره (١٥/ ٣) بسنده من طريق ابن إسحاق، قال حدثني محمد بن السائب عن أبي صالح باذام عن أم هانئ به، وفيه محمد بن السائب وهو الكلبي متهم بالكذب، ورمي بالرفض، وباذام ضعيف يرسل، وأخرجه ابن سعد في طبقاته (١/ ٢١٥)، وفي سنده الواقدي، وهو متروك مع سعة علمه، وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٤/ ٤٣٢) من طريق آخر فيه عبد الأعلى بن أبي المساور، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٧٦): "رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور متروك كذاب"، والمشهور أن النبي ﷺ أسري به من الحجر عند البيت، أخرجه البخاري (٣٨٨٧) من حديث مالك بن صعصعة، أن النبي حدثهم من ليلة أسري به، قال: بينما أنا نائم في الحطيم، وربما قال في الحجر، وأخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤) بلفظ: "بينما أنا عند البيت"، وراجع الفتح (٧/ ٤٠٤)، ولكن جاء في حديث أبي ذر "فرج سقف بيتي وأنا بمكة" أخرجه البخاري (٣٤٩)، (١٦٣٦)، (٣٣٤٢)، ومسلم (١٦٣)، وعلى فرض صحة حديث أم هانئ، فيقال كما قال الحافظ في الفتح (٧/ ٤٠٤): "إنه [ﷺ] نام في بيت أم هانئ، وبيتها عند شعب أبي طالب، ففرج سقف بيته، فنزل منه الملك إلى باب المسجد فأركبه البراق" فيكون قد أسري به من المسجد لا من غيره. وانظر إلى دقة الشيخ -طيب الله ثراه- في قوله: "على القول بذلك". (^١٦) راجع: بداية المجتهد (٢/ ٣٢٣).