لقد قال في " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" (١) وقد فرغ من تأليفه سنة (١٢٣١هـ) كما نص عليه في ختامه (٢)، أي بعد: فتح القدير بسنتين (٣) قال ما نصه: «الفصل الثاني فيما يدخل في التأويل، وهو قسمان: (أحدهما): أغلب الفروع ولا خلاف في ذلك. (والثاني): الأصول: كالعقائد، وأصول الديانات، وصفات الباري ﷿. وقد اختلفوا في هذا القسم على ثلاثة مذاهب: (الأول): أنه لا مدخل للتأويل فيها، بل يجري على ظاهرها، ولا يؤول شيء منها، وهذا قول المشبهة. و(الثاني): أن لها تأويلا، ولكن نمسك عنه، مع تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى: ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾ [آل عمران:٧]. قال ابن برهان: وهذا قول السلف. قلت (أي الشوكاني): وهذا هو الطريقة الواضحة، والمنهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في مهاوي التأويل لما لا يعلم تأويله إلا الله، وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن أراد الإقتداء، وأسوة لمن أحب التأسي، على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك، فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسنة. (والمذهب الثالث): أنها مؤَولة: قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب باطل، والآخران منقولان عن الصحابة، ونقل هذا المذهب الثالث عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وأم سلمة» اهـ.

(١) ص ٥٨٣ بتحقيقنا. (٢) ص٩٣٠. (٣) فرغ الشوكاني ﵀ من تأليف " فتح القدير سنة (١٢٢٩هـ) انظر "فتح القدير" (٥/ ٥٢٤).