وليس في قوله: "كما سمعها" منعٌ لرواية الحديث بالمعنى بشروطه (١)، خلافًا لمن زعمه؛ لأن المراد: أداء حكمها لا لفظها؛ بدليل قوله في آخر الحديث: "فرب حامل فقهٍ غير فقيه، ورب حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقه منه" (٢) والفقه: اسمٌ للمعنى لا لِلَّفظ. * * *

(١) عبارة "جمع الجوامع وشرحِه" للجلال (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦): (مسألة: الأكثر من العلماء -منهم الأئمة الأربعة- على جواز نفل الحديث بالمعنى للعارف بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام؛ بأن يأتي بلفظٍ بدل آخر يشاركه في المراد منه وفهمه؛ لأن المقصود المعنى، واللفظ آلةٌ له، أما غير العارف. . فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعًا، وسواء في الجواز نسي الراوي اللفظ أم لا) اهـ هامش (غ) (٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣٠) عن سيدنا جبير بن مطعم ﵁.