ان له بينة واختار تحليف المدعى عليه اليمين: ،. ثم ازاد: بعد حلفي كم بينته قد سقط تمديم بينته ، فلا يقبل منه ذلك ، لان ج بالتحليف . وهذا ايضا قول بعض اصحاب الشافعي ، كالغزاي وغيره .

اما القول الثالث والأخير ، فيعتبر اليمين حاسمة للنزاع ول جرز سماع بينة المدعي بعدها ، لان اليمين انطلت حق المذعي فل تقبل البينة على حق ساقط:، ولانه " كم يترجح الصدق في جانب الدعي بالبينة ويتعين ذاك حتى لاينظر الى يمين المنكر بعده فكزلك يتعين الصدق في جانب المدعى عليه اذا حلف . فلا يلتفت الى بينة المدعي بعد ذاك".. وقد قال بهذا الرأي اهل المذهب الظاهزي واين ابي ليلى وابو عبيذ وغيرهم .

وهذه النظرية الاخيرة اخذت بها القوانين الغضرية . ففي القانون المدني الفرنسي ( المادة 1323) تعتبر اليمين جاسمة وذلك قطع لمنازعات. بورغبة في انهاء القضايا ووضع حلم لاقامتها تكرارا .. وقد فسر ذلك: معظم رجلال القضاء. والقانون :في يفرنسا. بان اليمين بنوع من العقد: القضائي شبيه بالصلح تيرتبظ القريقا به: وبنتيجته 2.21.

وكذلك ايضا في قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني (المادة 734، إذا حلف المذعى عليه : اليمين لم تقبل: من خصمه إقامة: البرهان على كذب يمينه . " على انه اذا ثبت مكدب اليمين قتضى قرار جزائي حقى للفريق المتضرر آن يطالب ببدل العطل

(4) انتقذ بعضهم هذا التفشير:.راجع مثلا كتاب اضول المخحاكنات المدتية 4 ر 4d46 1d0a a 6. بةنا: أليف ففلاشون وتيسيه وموريل ، الطبعة الثالثة ، ج2 رقم 696، وج رقم36.

صفحه ۳۰۵