جوز ان ينسخ نص القرآن .

هادة العس من الامور الاجتماعية المسلم بها ان المرأة اقل من الرجل خبرة في الحياة العملية . ولقد كانت كذلك منذ القديم ، حتى ان بعض الشرائع لم تقبل شهادتها على الاطلاق كما في الشريعة اليهودية1 ، او لم تقبلها الا بتحفظ . ومن الفئه الثانية مثلا م جاء في قانون بعض المقاطعات السويسرية التي كانت الى اوائل القرن التاسع عشر تعتبر ان شهادة المرآتين بمنزلة شهادة الرجل الواحد . وكذلك في القانون الفرنسي القديم ، لم تكن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل . بل ان قانون نابليون نفسه قبل تعديله في اواخر القرن الماضي اوجب للوصية ولبعض معاسلات الاحوال الشخصية شهادة الرجال دون النساء3 .

والى قلة الخبرة العملية ، اتصفت المرآة العربية بالبعد عن الاختلاط بالرجال ، حتى ان الشرع راعى ذلك فاجاز شهادتها في لا يطلع عليه الا النساء ، واعتبر سهادتها نصف شهادة الرجل في المعاملات الاقتصادية التي تكون فيها النساء عادة أقل اطلاعا من الرجال . فقد ورد في الآية الكربمة عند الحث على كتاية الصك

(9) انظر كتاب المقارنات والمقابلات، للسيد محمد حافظ صبري ،المادة051 (9) راجع هذه الامثلة وغيرها في اطروحة الرئيس الاول الدكتور الفرد (d76 ddd1a1d 6d * مابت "البينة السشخصية في القانون العتماني (84 طبع ليون ، 1923، ص 29 -31.

(3) في المادتين 34 و مهه منه ، قبل تعديلهما بقانون كانون الاولسنة 1894*

صفحه ۲۸۶