وبعبارة اخرى ، ان القواعد الكلية ليست الا مباديء عامة جامعة لاكثر الجزئيات ، ومبنية على اساس الاغلبية . لذلك كان يعضها لا يخلو من مستثنيات وتقييدات ، كما سنري في محله .

فوجود هسذه المستثنيات او التقييدات لا يغير صفة العموم هذه القواعد .

اما فائدة القواعد الكلية بحسب المجلة ، فهي تسهيل فهم المسائل والمباديء ليس الا. فعليه ، لا يصح للقاضي الاستناد اليها في احكامه ما لم يوجد عليها نص صريح في الحديث الشريف كقاعدة " البينة على المدعي واليمين على من انكر " ، او ما لم تكن منقولة عن الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي . وهكذا ورد في تقرير جمعية المجلة الى الصدر الاعظم : "ان حكام الشرع ، م لم يقفوا على نص صريح ، لا يحكموا بالاستناد الى واحدة من هذء القواعد" .

وبالجملة ، هذه القواعد العامة بليغة العبارة ، محكمة التركيب، شبه بمبناها ومعناها الامثال القانونية المعروفة عند الغربيين . ونحن نذكر ما يقابلها من تلك الامثال عند ايضاح كل منها ، على سبيل اتمام الفائدة . وهذا الشبه مفروض وجوده في معظم القواعد الكلية ، لما قدمنا من الاسباب.

ولقد مر معنا بعض هذه القواعد ، عند الكلام في القياس والاجتهاد وتغير الاحكام . ونحن نفسر البعض الآخر في هذ الباب ، على ان نجمع في فصل واحد كل ما كان منها مرتبط بغيره ، او ما كان مستندا الى تعليل واحد او متقارب ، وعلى

صفحه ۲۴۲