تلميذه فوقعت على ثوب من ثياب القصارة ضمن الأستاذ، ولو وقعت المدقة على موضعها ثم وقعت بعد ذلك على شيء آخر فالضمان على الأستاذ لا على التلميذ" (١)، وفي مثل هذه الحالة وبتوافر حسن النوايا يكون العفو أقرب من العقوبة لما روي أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: كم يعفو عن الخادم؟ فصمت عنه ﷺ ثم قال:" اعف عنه في كل يوم سبعين مرة" (٢)، وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية عن فصل العامل من العمل نتيجة التقصير والإهمال، فأجابت بأنه لا يجوز الفصل إلا في حدود النظام الذي وضعه ولي الأمر، (٣) وأضيف أيضًا أن العُرف مُعتبر بين فئة العمال، فلا بدّ من اعتباره عند الحكم على العامل بالتقصير، وقد أعطى قانون العمل الفلسطيني الحق لصاحب العمل في إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار إذا ارتكب العامل إحدى المخالفات التسعة التي نصّ عليها في المادة رقم (٤٠) والتي منها:" عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب الأصول" (٤)، وبموجب هذه المادة فقد أصبح يحق لصاحب العمل فصل العامل وذلك دون حاجة إلى الذهاب للقضاء، وهو ما يُثير العديد من الإشكالات والمنازعات وربما يكون مجالًا خصبًا للفصل التعسفي، خصوصًا إذا صرّح العامل كتابيًا أو شفويًا بأنه لن يلتزم بالالتزامات السالفة الذكر، ففي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل فصله دون انتظار أن يتغيّب العامل المدة التي نصّ عليها القانون (٥)، مع أن هناك أمور تشدد من خطأ تقصير العامل وإهماله، وهي: تكرار الخطأ، وصدور هذا الخطأ من عامل متخصص فنيًا، وهناك أيضًا مخففات لهذا التقصير هي: تسامح صاحب العمل، وكذلك موافقة صاحب العمل على درجة الكفاءة المحدودة للعامل (٦)،ويجدر بنا الحديث حول الإستغناء عن العامل في العقد غير محدد المدة، وننطلق في مناقشة هذا الأمر من الناحية الشرعية من اختلاف الفقهاء في حكم الإجارة التي لم تحدد لها نهاية، كأن يقول صاحب العمل للعامل: أجرتك لقيادة سيارتي كل شهر بألف دينار مثلًا فيوافق السائق، وقد اختلف الفقهاء في ذلك العقد على عدة آراء: _________ (١) السرخسي، المبسوط، ج١٥، ص١٠٣. (٢) رواه أبو داود في سننه، ص ٩٣٣، برقم (٥١٦٤) وقال عنه الألباني عند حكمه عليه: حديث صحيح، ورواه الترمذي، ص ٤٤٤، برقم (١٩٤٩). (٣) http://www.islam-qa.com/ar/ref/84956 موقع الإسلام سؤال وجواب .. (٤) وزارة العمل، قانون العمل الفلسطيني، ص٢٢. (٥) أبو شنب، شرح قانون العمل الجديد، ص٢٢٥، بتصرف. (٦) أحمد شوقي، محمد عبد الرحمن، شرح قانون العمل الجديد، ص٢٨٠، بتصرف.