جامعة القدس الدراسات العليا واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني سمير محمد جمعة العواودة رسالة ماجسيتر القدس - فلسطين ٢٠١٠ م - ١٤٣١هـ

بسم الله الرحمن الرحيم واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني إعداد: سمير محمد جمعة العواودة بكالوريوس الفقه والتشريع من جامعة الخليل إشراف: الدكتور عروة عكرمة صبري المشرف المشارك: الدكتور ياسر زبيدات قدمت هذه الرسالة استكمالًا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع وأصوله من كلية الدعوة وأصول الدين/ جامعة القدس. ١٤٣١هـ/٢٠١٠م

جامعة القدس عمادة الدراسات العليا برنامج الفقه والتشريع إجازة الرسالة واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني اسم الطالب: سمير محمد جمعة العواودة الرقم الجامعي: ٢٠٧١٤٤٥١ المشرف الرئيس: الدكتور عروة عكرمة صبري المشرف المشارك: الدكتور ياسر زبيدات نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ:٢٧/ ٧/ ٢٠١٠l م من أعضاء لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم وتواقيعهم: ١. رئيس لجنة المناقشة الدكتور عروة صبري ... التوقيع ....................... ٢. المشرف المشارك الدكتور ياسر زبيدات ... التوقيع ....................... ٣. الممتحن الداخلي الدكتور حسام الدين عفانة ... التوقيع ...................... ٤. الممتحن الخارجي الدكتور جمال الكيلاني ... التوقيع ....................... القدس - فلسطين ١٤٣١هـ/٢٠١٠م

الإهداء إلى منارة العلم الذي علّم المتعلمين، إلى سيّد الخلق والمرسلين، سيدنا محمد ﷺ. إلى الينبوع الذي لا يملّ العطاء، إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها، والدتي العزيزة. إلى من سعى وتعب لأنعم بالراحة والهناء، الذي لم يبخل بشيءٍ من أجل دفعي في طريق النجاح، والدي العزيز. إلى من قاست معي أكثر من همّ، وعانت الكثير من الصعوبات، وتحمّلت معي سهر الليالي وتعب الأيام، زوجتي الغالية، وأهلها الكرام، ومعهم أبنائي الغوالي. إلى من حُبهم يجري في عروقي، ويلهج بذكراهم فؤادي، أشقائي وعائلاتهم وشقيقاتي وعائلاتهن، وزملائي في جمعية دورا الإسلامية لرعاية الأيتام ومدرسة الصديق الخيرية الأساسية. إلى من علموني حروفًا من ذهب، وكلمات من دُرر، أهل الشريعة في جامعة الخليل، وكلية الدعوة وأصول الدين في جامعة القدس. إلى من ساعدوني وتحمّلوا معي عناء البحث والتوثيق، العاملين في مكتبتي كلية الدعوة وبلدية الخليل، كان الله معهم. إلى العمّال المخلصين وأرباب العمل أجمعين. أهدي عملي المتواضع هذا. الطالب سمير محمد العواودة

الإقرار أقر أنا معدّ الرسالة بأنها قُدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، باستثناء ما تم الإشارة له حيث ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقدم لنيل درجة عليا لأي جامعة أو معهد آخر. التوقيع .......................... مقدم الرسالة: سمير محمد جمعة العواودة التاريخ:٢٧/ ٧/٢٠١٠م

الشكر والعرفان انطلاقًا من قول الله ﷾: ﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ (١) وامتثالًا لقول الرسول ﷺ:" لا يشكر الله من لا يشكر الناس" (٢)، وعرفانًا بالفضل لأهله فإنني أجد نفسي ملزمة بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم وساعد ونصح وشجّع في هذا البحث، وأخصّ منهم: الدكتوران الفاضلان اللذان تفضلا بقبول الإشراف على هذا العمل: فضيلة الدكتور عروة عكرمة صبري حفظه الله تعالى، والدكتور ياسر زبيدات بارك الله فيه، فلقد جادا عليّ بالنصائح والتوجيهات والتصويبات، وأعطياني أغلى الأوقات وأنفسها. الأساتذة الكرام اللذين تفضلوا بالموافقة على إثراء هذا البحث من خلال مناقشة هذا العمل وهم: ١. الدكتور جمال الكيلاني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية. ٢. الدكتور حسام الدين عفانة أستاذ الفقه وأصوله في جامعة القدس، والذي كان قد تفضّل وأشار علي بموضوع هذا البحث. ولن أنسى التقدم بوافر الشكر إلى بقية أساتذتي الكرام ابتداءً بالأساتذة في كلية الشريعة في جامعة الخليل، وانتهاءً بإخوانهم في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية القرآن والدراسات الإسلامية، وبرنامج الفقه والتشريع في جامعة القدس، وجميع العاملين في الحقل العلمي من موظفين، راجيًا من الله أن يبقيهم منارة للعلم الشرعي وأهله، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأُسر المكتبات العامة في مكتبة بلدية الخليل ومكتبة جامعة الخليل وأتوّجهم بالعاملين في مكتبتي كلية الحقوق والدعوة وأصول الدين في جامعة القدس، وبجوارهم كل من ساعد في طبع وتدقيق ومراجعة هذا العمل المتواضع.

(١) سورة النمل، آية رقم ٤٠. (٢) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، ص ٨٧٢، برقم ٤٨١١، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه حديث صحيح وذلك خلال حكمه على سنن أبي داود.

الملخص تناول هذا البحث والمعنون بـ" واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني " الواجبات والحقوق للعامل في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني، حيث بدأت فيه بتعريف الواجب عند علماء اللغة وعلماء الشريعة الإسلامية، ثم بيان معنى الحق لغة واصطلاحًا وكذلك عند علماء القانون، بعد ذلك بيان المعنى المراد من مصطلح العمل عند علماء الشريعة الإسلامية، وناقش البحث مشروعية عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية والتكييف الفقهي لوظيفة العامل، مع بيان نوعي الإجارة على الأشخاص (الأجير الخاص والأجير المشترك) وأهم الفروق بينهما، بعد ذلك تطرق البحث للحديث عن نظرة الإسلام للعمل وللعمال في حقل التجارة والزراعة وبقية المجالات، مبيّنًا تكريم الإسلام للعامل بغضّ النظر عن وظيفته. ثم تناول البحث واجبات العمال في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني، وهذه الواجبات هي: إنجاز العمل المُتفق عليه على أكمل وجه، ومتابعة العامل على متابعته للعمل بنفسه، وكذلك ضرورة التواجد في مكان العمل المحدد، وأهمية المحافظة على أدوات العمل التي تكون تحت مسؤولية العامل، ثم تنفيذ العامل لأوامر صاحب العمل ضمن الحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية وأثبتتها نصوص القانون. ثم تطرق البحث للواجبات الأخلاقية التي ترتبط بمبدأ حُسن النية، وهي عدم إفشاء أسرار العمل مؤكدًا ضرورة تفريق القانون بين السرّ المهني والخبرة المكتَسَبة من العمل، ثم ضرورة معاملة عملاء صاحب العمل معاملة حسنة، ثم بيّن البحث أهمية استعمال العامل لوسائل النظافة والوقاية المتوفرة في موقع العمل، ثم تناول البحث الحقوق الأخلاقية للعامل التي يجب أن يتمتع بها، وتشمل ضرورة توفير الدولة فرص العمل المناسبة للقادرين على العمل، ثم النظرة الإنسانية الموسومة بالعطف والرحمة للعامل، وضرورة العمل على رفع الروح المعنوية للعامل وتحفيزه الدائم من قِبل صاحب العمل أو من ينوب عنه، ثم تطرق البحث لمسألة تشغيل الأطفال وبيان الأثر السلبي من الناحية الشرعية والقانونية. كما أشار هذا البحث إلى حق العامل في تأدية العبادات، ثم تناول البحث موضوع حق العامل في الأجرة وبيان كيفية تحديدها والأمور التي ينبغي

مراعاتها عند تحديدها، وذلك بالمقارنة بين ما أوردته الشريعة الإسلامية وما ذكرته قوانين العمل مبيّنا الحاجة الماسة لتحديد الحد الأدنى من الأجور في فلسطين، وناقشت ربط الأجرة بمؤشر غلاء المعيشة، بعد ذلك ذكرت الوقت الشرعي والقانوني لدفع الأجرة والضمانات التي لا بدّ من توافرها لدفع الأجرة، ثم قواعد الوفاء بدفع الأجرة في الوقت المحدد. تطرق البحث لمناقشة الإجازات وبيان المعنى المقصود من الإجازة وأنواعها، كما ناقش البحث حكم التأمين في الشريعة الإسلامية، وحق العامل في التعويض عن كل ما يلحق به من أضرار نتيجة قيامه بالعمل المُتفق عليه، وناقش أيضًا التكييف الفقهي لمكافأة نهاية الخدمة وموقف القانون منها، كما تطرق للراتب التقاعدي، والموقف الشرعي والقانوني منه، وتناول البحث الموقف الشرعي من حق العامل في تقديم الشكاوى ضد صاحب العمل، وكذلك حقه في التظاهر والإضراب عن العمل، كما تطرق البحث لأحكام ابتكارات العامل وكيفية الاستفادة منه، ثم ذيّلت الأطروحة بالمسارد التي تخدم البحث. مشكلة البحث: تكمن مشكلة البحث في قلة معرفة العمال بواجباتهم وحقوقهم وخصوصًا المعاصرة منها. أهمية البحث: تعتبر هذه الدراسة مهمة نظرًا لحاجة المكتبة إليها، ولبيان أوجه الاتفاق والافتراق بين الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني. منهجية البحث: اتبعت في بحثي المنهج الوصفي مع المقارنة والتحليل في بعض المواطن. أهم النتائج: ١. أن ينصّ قانون العمل الفلسطيني على أحكام تشغيل الأطفال. ٢. أن تستحق المرأة العاملة إجازة الوضع بمجرد اجتيازها لفترة التجربة في العمل. ٣. وفرة التوجيهات الإسلامية التي تركز على غرس معرفة العامل بواجباته وحقوقه. ٤. عندما ألزم الإسلام الإنسان بالمحافظة على الجسد فإنه قرر مبدأ الإجازات بأنواعها. ٥. العامل مُلزم بضمان ما أتلفه بتقصير أو إهمال. ٦. الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة حقٌ للعامل. ٧. الاحتجاج والتظاهر والإضراب عن العمل وسائل مشروعة إذا كانت غايتها وأساليبها مشروعة. ٨. الابتكار حق لصاحبه، ولا يجوز الاعتداء عليه.

Abstract In this research with its address "The Duties and Rights in Islamic Sharee'a compared with the Palestinian Work Law" the duties and rights to the worker in both Islamic Sharee'a and the Palestinian Work Law. I begin it by defining the duty from the Sharee'a and language scientists point of view، and showing the concept of the right lingnisti cally and Idiomatically، also as the law scientists defrint it، after that defring the labor from the share،a scientists point of view. In this research there is discussion about the legality of rent decument and the FiKh adjusts to the labor job with defring the Two sorts employe: the special and the common employers with their defferences،after that this research talks about the Islamic look at work and workers in the field of agriculture and commerce and other aspects. Showing how Islam encourages and rewards the worker for away from looking and his job. the research discusses the duhes of Labours Sharee'a and the Palestinian work law. These duties are finishing the work well،watching the worker how he fullfil the work himself، being in the work fild، Keeping the work tools safely، and implemining honestly the orders of the work owner with in the limita that the Islamic sharee،a and the Law prove. In this research also there is the morals duties which is related to the good will intention. Such as not to say the work secrets to any one، and the necessary of dealing the agents of the work owner in agood way. also in the research you can find the neccassary of using the means of healthy and safety that available in the work held.then the moral rights to the Labour as the role of the state to find work opporitunities to the workers and the humanitarian look to the Labour، and to encourage the labour and reward him.From the work owner، the research talks about the bad effects for permithing the child to work.the research talk about the rights to the Labour to do his worships law his salary from Islamic Sharee،a and law point of view in palestin in evey single details. In the research then is adiscussion about the work leares and their different kinds the insurance in Islamic Sharee'a، the worker right to be compensated if he exposed to dangers،the worker rights of finishing the job after lony years and hoe this can be solred from both Sharee،a and Palestine laws. Retirement،complaining against the work owner، demonstating and stor working also the research talks also about the worker's in versions and how can be in vested from it. At the end of the dissertation you can see clearly the references. The research problem The lack of workers Knowing about their and rights. The necessary of the research The library needs it، especially to know the agree and this agree between the Palestine and the Sharee،a. The research way

I Followed in my research the discriphon way in addihon to contrast and analyze in some cases. Results ١. The Palestinian Labour law must have texts about the lethality of the letting the children work. ٢. The work woman has right to lay permission "without depending of how many years she is at works. ٣. Allot of Sharee،a texts to worker to Know his rights and dutes. ٤. To keep your body safe in Islam، there are sereral kind of leaves. ٥. The worker is responsible for his failing in the work or destroying tools. ٦. The retirement salary and endying job reword is afull right to the worker. ٧. To stop working،Protest، and demonstrations are full rights for the workers to achieve their legitimate rights. ٨. Innovation is afull right for its owner if is forbiclen to violate.

المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: فإن من مميزات الدين الإسلامي شمولية أحكامه لكل نواحي الحياة وجوانبها، إذ إن تشريعات هذا الدين العظيم شملت كل ما يحتاجه البشر، سواء أكان في المعاملات أم العبادات أم غيرهما، فما من خيرٍ إلا وقد دلّ الناس عليه، وما من شرٍ إلا وحذرهم منه، لذلك كانت شريعة الإسلام صالحة لكل زمانٍ ومكان؛ فأحكام الإسلام وتشريعاته تستوعب مختلف المسائل والقضايا التي تستجد في واقع الناس وحياتهم. فمنذ بدء الخليقة ظهرت الحاجة إلى إدارة العائلة أو القبيلة أو القرية أو المجتمع أو الدولة، ومع تطور البشرية تطورت الحاجة إلى وضع القوانين والأنظمة التي تضبط هذا التطور والتقدم، ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة الإسلامية بمبادئ وأحكام عامة وتفصيلية تنظم من خلالها علاقة العامل مع صاحب العمل، والتي لا بدّ من إبرازها وإلقاء الضوء عليها، كما أن لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل أثرًا إيجابيًا في عنصر الإنتاج، والذي يؤثر بشكل مباشر في التنمية والتقدم؛ لذا وجدت أسبابًا داعية لاختيار هذا الموضوع، فكانت كثيرة أذكر منها: ١. عدم وجود دراسة مستقلة فيه على مستوى فلسطين - حسب علمي- فما وجدت من كتب في هذا الموضوع مقارنة مع القانون الفلسطيني. ٢. ما ألمسه في الحياة اليومية من قلة علم واضحة لدى العامل وصاحب العمل في معرفة كليهما لحقوقه وواجباته. ٣. حاجة المكتبة الإسلامية للتأصيل الشرعي لحقوق العامل وواجباته التي قررتها القوانين. ٤. بيان الحقوق أو الواجبات التي سكت عنها القانون الفلسطيني ولم يذكرها- إن وجدت -. ٥. تعريف العمال بحقوقهم الشرعية، وكذا بيان حقوق ربّ العمل والتزامات كل منهم تِجاه الآخر. منهج الدراسة اتبعت في دراستي لهذا الموضوع المنهج الوصفي مع المقارنة والتحليل، حيث حصرت المواد القانونية التي تتعلق بحقوق العمال وواجباتهم ومحاولة البحث عن شروحها، وعند انعدامها اتجهت نحو القوانين العربية المجاورة والشبيهة، كقانون العمل الأردني والمصري والسعودي، ثم قارنت هذه المواد بما تحدث عنه الفقهاء المسلمون القدامى والمعاصرون، وما قررته المجامع والهيئات الشرعية

المعاصرة، ثم أثبت المآخذ على القانون الوضعي، وبيّنت الاستدراكات التي رآها الباحث ضرورية، فكان عملي في هذا البحث على النحو الآتي: ١. عزو الآيات القرآنية وبيان موضعها من القرآن الكريم. ٢. بيان وجه الاستدلال من الآيات القرآنية. ٣. تخريج الأحاديث النبوية من كتب الأحاديث. ٤. الإتيان بحكم المحدثين على الأحاديث التي أسوقها خلال الدراسة- ما استطعت لذلك سبيلا-. ٥. بيان شرح الأحاديث النبوية مستعينًا بكتب شروح الحديث. ٦. تخريج الآثار الواردة في الدراسة. ٧. الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي لبيان أصل الحقوق أو الواجبات التي ذكرها القانون. ٨. الاعتماد على النسخة الرسمية لقانون العمل الفلسطيني الصادرة في سنة ٢٠٠٠م. ٩. الترجمة للأعلام الذين يرد ذكرهم في الدراسة. ١٠. الاستعانة بشروحات قانون العمل الفلسطيني. ١١. بيان أهم نقاط الاتفاق والافتراق بين الحقوق الواردة في الشريعة الإسلامية وتلك التي ساقها القانون. الدراسات السابقة عندما عقدت العزم على البحث في هذا الموضوع بحثت عمن كتب قبلي فيه فما وجدت إلا القليل من الكتب أذكر منها: ١. حقوق العمال في الإسلام للباحث عدنان بن خالد شعبان، وهي رسالة دكتوراة أُجيزت من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في سنة ١٩٧١م، بإشراف الدكتور محمد إبراهيم الخضراوي، ولم أتمكن من الاطلاع عليها، لعدم توفرها في المكتبات الفلسطينية وعجزي عن إحضارها من مكان نشرها. ٢. حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام للباحث علي بن عبد الله الغامدي، وهي رسالة ماجستير أُجيزت من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١٩٨٤م، بإشراف الدكتور عبد العظيم شرف الدين، وواجهت فيها ما واجهته في الرسالة الأولى. ٣. العمال في رعاية الإسلام لمؤلفه محمد محمد الطويل، وطبع سنة ١٩٩٨م في مكتبة الغد في مصر. الخطة التفصيلية جعلت رسالتي في ثلاثة فصول وخاتمة، فكانت على النحو الآتي:

الفصل الأول: تعريف بالواجبات والحقوق والتكييف الفقهي لوظيفة العامل وأسس اختياره، وفيه مبحثان: المبحث الأول: تعريف بالواجبات والحقوق والتكييف الفقهي لوظيفة العامل، ويشمل المطالب الآتية: المطلب الأول: تعريف الواجب والحق. المطلب الثاني: التكييف الفقهي لوظيفة العامل. المبحث الثاني: نظرة الإسلام للعمل والعمال وأسس اختيار العمال في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني، ويشمل المطالب الآتية: المطلب الأول: نظرة الإسلام للعمل والعمال. المطلب الثاني: أسس اختيار العمال في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني. الفصل الثاني: واجبات العمال في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني، ويشمل المباحث الآتية: المبحث الأول: واجبات العمال في الشريعة الإسلامية، ويشمل المطالب الآتية: المطلب الأول: إنجاز العمل على الوجه المطلوب. المطلب الثاني: متابعة العامل للعمل بنفسه. المطلب الثالث: عدم الغياب عن العمل أثناء فترة العمل. المطلب الرابع: الحفاظ على ما تحت رعايته من آلات وأدوات ومعدات. المطلب الخامس: التعويض والضمان المطلب السادس: تنفيذ الأوامر بالقدر الذي يخص العمل. المبحث الثاني: واجبات العمال الأخلاقية وتشمل المطالب الآتية: المطلب الأول: عدم إفشاء أسرار العمل. المطلب الثاني: إحسان معاملة عملاء صاحب العمل. المطلب الثالث: التعاون بما يحقق مصالح العمل. المطلب الرابع: استعمال وسائل النظافة والوقاية. الفصل الثالث: حقوق العمال في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني، وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول: حقوق العمال الأخلاقية، ويشمل المطالب الآتية: المطلب الأول: حق العامل على الدولة في توفير فرصة عمل. المطلب الثاني: حق العامل في المعاملة الإنسانية. المطلب الثالث: حق العامل في رفع الروح المعنوية وتحفيزه. المبحث الثاني: حق العامل في تأدية العبادات، ويشمل المطالب الآتية: المطلب الأول: حق العامل في تأدية فريضة الحج.

المطلب الثاني: حق العامل في تأدية الصلوات المفروضة. المطلب الثالث: حق العامل في تأدية صلاة الجمعة. المطلب الرابع: حق العامل في تأدية النوافل والسنن الراتبة. المبحث الثالث: حق العامل في الأجرة، ويشمل المطالب الآتية: المطلب الأول: تحديد الأجرة. المطلب الثاني: الاعتماد على مؤشر غلاء المعيشة في تحديد الأجرة، والحكم الشرعي في ذلك. المطلب الثالث: وقت دفع الأجرة وتملكها. المطلب الرابع: ضمانات الوفاء بالأجرة. المطلب الخامس: قواعد الوفاء بالأجر. المبحث الرابع: حق العامل في الإجازات، وتشمل المطالب الآتية: المطلب الأول: الإجازة السنوية. المطلب الثاني: الإجازة الأسبوعية. المطلب الثالث: الإجازة المرضية. المطلب الرابع: الإجازة الأمومة. المطلب الخامس:.إجازة العارضة. المبحث الخامس: حق العامل في التأمين والتعويض، وفيه مطلبان: المطلب الأول: التأمين في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني. المطلب الثاني: التعويض في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني. المبحث السادس: حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد، ويشمل المطالب الآتية. المطلب الأول: مكافأة نهاية الخدمة في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني. المطلب الثاني: الراتب التقاعدي في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني. المبحث السابع: حق العامل في الشكوى والتقاضي والتظاهر والإضراب عن العمل، وحق الابتكار، ويشمل المطالب الآتية: المطلب الأول: الشكوى والتقاضي. المطلب الثاني: التظاهر والإضراب عن العمل. المطلب الثالث: حق الابتكار. وأسأل الله العظيم ربّ العرش الكريم أن يكون قد وفقني وأعانني في كتابة هذه الرسالة، متضرعًا إليه سبحانه أن ينفع بها المسلمين، ويستفيد منها العامل وصاحب العمل؛ ليقوم الناس بالقسط، فما كان صوابًا فمن توفيق الله لعبده، وما كان مجانبًا للصواب فمن نفسي والشيطان، -أعاذنا الله منه -.

الفصل الأول: تعريف بالواجبات والحقوق والتكييف الفقهي لوظيفة العامل وأسس اختياره، وفيه مبحثان: المبحث الأول: تعريف بالواجبات والحقوق والتكييف الفقهي لوظيفة العامل، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الواجب والحق والعمل. المطلب الثاني: التكييف الفقهي لوظيفة العامل. المبحث الثاني: نظرة الإسلام للعمل والعمال وأسس اختيار العامل، وفيه مطلبان: المطلب الأول: نظرة الإسلام للعمل والعمال. المطلب الثاني: أسس اختيار العامل في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني.

المطلب الأول تعريف الواجب والحق والعمل أولًا: تعريف الواجب لغة واصطلاحًا، فالواجب في اللغة من وجب الشيء يجب وجوبًا، أي لزم (١)، ووجبت الشيء جعلته لازمًا، واستوجب لشيءٍ استحقه (٢)، والواجب أيضًا من وجب الشيء إذا سقط، ومن ذلك قول الله ﷾: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٣) واستوجب الشيء بمعنى ثبت. (٤) وفي اصطلاح علماء الشريعة الإسلامية فقد عرّفه الإمام الآمدي (٥) ﵀ الواجب بقوله:" ما طلب الشارع فعله من المكلَّف طلبًا حتميًا، مقترنًا على حتمية فعله، ويُثاب فاعله، ويُعاقَب تاركه، ويُكفَّر منكره إذا ثبت بدليل قطعي" (٦)، وهو" ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، بحيث يذم تاركه، ومع الذم العقاب، ويُمدح فاعله ومع المدح الثواب" (٧)، والواجب في العمل: اسم لما لزم علينا بدليل فيه شُبهة، كخبر الواحد (٨)،والعام المخصوص، والآية المؤوَّلة، وذلك كصدقة الفطر والأضحية (٩)،

(١) الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، ص ١٤٠، ط٦، ١٩٩٨م، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. (٢) السيد محمد، يسري، حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة، ص٩٢، ط١، ٢٠٠٦م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. (٣) سورة الحج، آية رقم ٣٦. (٤) أبو البقاء، أيوب بن موسى، الكليات، ص٦٨٩، ط٢، ١٩٩٨م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. (٥) علي بن محمد الآمدي، نزل آمد بديار بكر، له كتاب عمدة الحاضر وكفاية المسافر في الفقه. حاجي خليفة، مصطفى عبد الله، كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، ج٢، ص ١١٦٦، بدون رقم طبعة، مكتبة المثنى، بغداد، العراق. (٦) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج ١، ص ٥٠. (٧) زيدان، عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، ص٣١، ط٦، ١٩٧٦م، مؤسسة قرطبة، الجيزة، مصر .. (٨) خبر الواحد " ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حد التواتر" الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق عبد الرزاق عفيفي ج٢، ص٤، ط٢، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان. (٩) الجرجاني، علي بن محمد الشريف، التعريفات، ص٢٦٩، بدون رقم طبعة، ١٩٧٨م، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان.

ثانيًا: تعريف الحق في لغة واصطلاحًا: مصدر حقَّ الأمر: بمعنى وجب وثبت، ويأتي بمعنى: أوضح وصدق وذلك لقول الله ﷾: ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (١)، واستحق الشيء واستحق الأمر إذا استوجبه، واستحق الإثم بمعنى وجبت عليه عقوبته، ومنه قول الله ﷾: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢) والاستحقاق طلب الحق (٣)، ويُطلق أيضًا على المِلك والمال، والأمر الموجود الثابت ومن ذلك قول الله ﷾: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٤)،ويرى بعض المعاصرين أن كل الاستعمالات اللغوية المستعملة لكلمة الحق تدور حول معنى الثبوت والوجوب، (٥) كما يُطلق الحق كذلك على اسمٍ من أسماء الله ﷾ أو من صفاته، كما يُطلق على القرآن الكريم، وهو ضد الباطل، والموت، والحزم، (٦) وهو في اصطلاح أهل المعاني: الحكم المطابق للواقع، ويُطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك. (٧) وبالنسبة لتعريف الحق عند علماء الشريعة الإسلامية فلم أقف - بعد عناء البحث- على تعريف جامع للحق بالمعنى العام، وذلك لاعتمادهم على التعريف اللغوي، إلا ما وجدته عند صاحب كتاب البحر الرائق الذي عرّفه بقوله:" الحق ما يستحقه الرجل" (٨)، كما وجدت تعريفًا آخر لصاحب شرح المنار فقال:" الحق هو الشيء الموجود من كل وجه، ولا ريب في وجوده" (٩)، ومن ذلك قول الرسول

(١) سورة يس، آية رقم ٧٠. (٢) سور ة المائدة، آية رقم ١٠٧. (٣) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج١٠،ص٥٠،بدون رقم طبعة، دار صادر، بيروت، لبنان. (٤) سورة يس، آية رقم ٨. (٥) الدريني، فتحي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص١٨٤، ط٢، ١٩٧٧م، مؤسسة الرسالة، بيروت. (٦) الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص ٨٧٤. (٧) الجرجاني، التعريفات، ص ١٢٠. (٨) ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج٦، ص ١٤٨، ط٢، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. (٩) ابن ملك، عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز، شرح المنار وحواشيه من علم الأصول، ص٨٨٦، بدون رقم طبعة، مطبعة عثمانية.

ﷺ:" العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا " (١)، وهذا تعريف الحق بالمعنى اللغوي - والله تعالى أعلم-،ومن خلال استعمالات الفقهاء لكلمة الحق نرى أنهم لم يُطلقوها على معنىً واحد، لأنهم أطلقوا هذا اللفظ على معانٍ مختلفة، وكلها راجعة إلى المعنى اللغوي، ومنهم من أطلق كلمة الحق على جميع الحقوق المالية وغير المالية فيُقال مثلًا: حق لله تعالى وحق للعباد (٢)، وقد يستعملون هذا اللفظ ليدل على مرافق العقارات كحق المسيل وحق الطريق، وكذلك الحقوق المتعلقة بالبنايات في العصر الحديث، كحق الصعود للطوابق العليا، ومنهم من يستعمل لفظ الحق في البدل على ما ينشأ عن العقد الصحيح من التزامات، فعقد البيع مثلًا إذا تم بصورة صحيحة فينشأ عنه نقل الملكية للمشتري، وكذلك تسليم المبيع، ودفع الثمن حسب الحقوق، وكل هذه حقوق متعلقة بالعقد. (٣) أما علماء أصول الفقه فقد اهتموا بالحق وتقسيماته في باب المحكوم به، والذي هو فعل المكلَّف الذي يتعلق به خطاب الشارع (٤)، وهو عند الحنفية ينقسم باعتبار ما يُضاف إليه إلى قسمين هما: القسم الأول: حق لله تعالى، وهو ما يتعلق به النفع العام لجميع العالم، فلا يختص به واحد دون واحد، وإضافته إلى الله تعالى لعظيم خطره، وأهميته، وشمول نفعه للجميع (٥)، وهذا أقرب ما يكون عند علماء القانون بالأمور المتعلقة بالنظام العام، غير أنه عند الحنفية شامل للمصلحة الدنيوية والأخروية، ولا يختص بالدنيوية كما هو عند علماء القانون ومن الأمثلة على ذلك حرمة الزنا التي يتعلق بها عموم النفع من سلامة الأنساب (٦). القسم الثاني: حقوق العباد، وهذه الحقوق هي التي تتعلق بالأفراد وليس بالنظام، بل لا دخل للنظام فيها، وهي ما يتعلق بمصلحة خاصة دنيوية، كحُرمة مال الغير، وحق الدية، وحق بدل المتلفات.

(١) مسلم بن الحجاج النيسابوري، الجامع الصحيح، ص٩٣٦، برقم (٢١٨٨)،ط١، ٢٠٠٥م، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر. (٢) ابن ملك، شرح المنار وحواشيه، ص٨٨٦. (٣) السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، ج١، ص١٤، بدون رقم طبعة، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بيروت، لبنان. (٤) ابن ملك، شرح المنار وحواشيه، ص ٨٨٦. (٥) القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ج١، ص٢٥٦، ط١، ١٩٩٨م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. (٦) بدران، بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، ص٢٩٧، بدون رقم طبعة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان.

وقد أضاف العلماء قسمًا ثالثًا، وهو ما يشمل حقًا لله تعالى وحقًا للعباد، كحد القذف مثلًا، فيرى الحنفية أن حق الله تعالى وحق العبد إذا اجتمعا في شيء، ونفذ أحدهما سقط الآخر، وقالوا: لا يُجمع قطع وتغريم في السرقة (١)، بينما يرى غيرهم أنه لا تنافي بين الحقين (٢)، وإنما يُعرف الفرق بين هذه الحقوق بصحة إسقاط الحق، فما كان لله تعالى فلا يجوز إسقاطه، وكل ما جاز إسقاطه فهو حق للعبد. وقد نسب الدكتور الدريني (٣) ﵀ لعلماء الأصول تعريفًا للحق بقوله:" الحق الموجود والمراد به هنا حكم يثبت" وعلّق على هذا التعريف بأمرين هما: الأول: أنه بُني عن منشأ الحق ومصدره؛ لأن الحق لا يُعدُّ حقًا في نظر الشرع الإسلامي إلا إذا جاء من النصوص الشرعية ما يقرره، وتقرير الحق لا يكون إلا بحكم شرعي. الثاني: أن الحكم إن أُريد به خطاب الله المتعلق بأفعال المكلّفين فالحق ليس هو الخطاب نفسه، وإنما هو الأثر المترتب والثابت بالخطاب، فعلاقة الحق بالحكم هي علاقة المسبّب بالسبب، واستخلص الدكتور الدريني- ﵀ أن هذا تعريف بالأعم؛ لأن كل حق حكم، وليس كل حكم حقًا، (٤) هذا وقد اجتهد فقهاء العصر في تحديد معنى الحق وانقسموا في ذلك إلى قسمين: القسم الأول: وهؤلاء عرّفوه بحسب الغاية منه فقالوا:" هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معًا يقررها الشارع الحكيم" (٥)، ولكن يؤخذ على هذا التعريف أن الحق ليس مصلحة للفرد أو المجتمع، وإنما هو وسيلة يمكن أن يسلكها المكلف للوصول إلى المصلحة.

(١) ابن عابدين، محمد أمين، ردّ المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض، ج٦، ص١٧٩، ط١، ١٩٩٤م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. المرغيناني، علي بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، ج٢، ص٨٠١، ط١، ٢٠٠٠م، دار السلام، القاهرة، مصر. (٢) يرى الشاطبي- ﵀ أن حق الله تعالى وحق العباد ثابتان في كل حكم. الشاطبي، إبراهيم ابن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، ج٢، ص٣١٥، تحقيق الشيخ عبد الله دراز، بدون رقم طبعة، دار الحديث، القاهرة، مصر. (٣) محمد فتحي الدريني (فلسطيني الأصل)، لقّب بشاطبي العصر، لإحيائه الاجتهاد المقاصدي. له من المؤهلات العلمية دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله، كلية القانون والشريعة في الأزهر، درّس لعقود طويلة في مصر والجزائر ودمشق لمدة طويلة ثم كان آخر مستقره في الجامعة الأردنية، توفي عام ٢٠٠٨م. http://www.ahlalhdeeth.com (٤) الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص ١٨٨. (٥) المصدر نفسه، ص١٨٩.

القسم الثاني: وهؤلاء عرّفوا الحق حسب موضوعه، فهو عندهم:" ما ثبت للإنسان استيفاؤه" (١) وأخذ الدريني- ﵀ على هذا التعريف أنه غير مانع؛ لأنه يشمل الرخصة والإباحة، إذ هي مما يثبت استيفاؤه شرعًا كذلك، كما لا يشمل التعريف حقوق الأسرة مثل حق الولي في تأديب الصغير، وذلك لأن المصلحة عائدة على غير صاحب الحق وهو المولّى عليه. (٢) أو هو اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعًا (٣)،ثم اختار الدكتور الدريني ﵀ تعريفًا للحق فقال:"هو اختصاص يقرّ به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقًا لمصلحة معينة (٤) "، ويُمكن ترجيح هذا التعريف للأسباب الآتية: ١. يميز بين الحق وغايته، فالحق ليس هو المصلحة بل هو وسيلة للوصول لهذه المصلحة. ٢. يشمل حقوق الله تعالى وكذلك حقوق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية. ٣. يُبين مدى استعمال الحق بما أُلقي عليه من قيد" تحقيقًا لمصلحة معينة". ٤. يستبعد هذا التعريف المصلحة من تعريف الحق وكذلك الإرادة. ٥. يشمل هذا التعريف حقوق الأسرة وحقوق المجتمع. ٦. لم يجعل هذا التعريف الحماية الشرعية للحق عنصرًا فيه، بل جعل الحماية الشرعية للحق من مستلزماته، فهي تالية من حيث وجودها لوجود الحق. (٥) ومعروف أن الحقوق تثبت بالأدلة، خاصة في موضع النزاعات، كمن ادّعى على غيره مالًا فعليه وصف مصدره، وهل هذا الحق كان ببيع أو قرض. وعرّفه الأستاذ مصطفى الزرقا (٦) ﵀ بقوله:" اختصاص يقرُّ به الشرع سلطة أو تكليفًا" (٧) وذلك كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته، فإنه سلطة لشخص على شيء.

(١) الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص١٩٠. (٢) المرجع نفسه، ص ١٩٠. (٣) السيد محمد، حقوق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة، ص ٩١. (٤) الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص٢٦٠. (٥) المصدر نفسه، ص٢٦٢. (٦) ولد الشيخ مصطفى الزرقا بمدينة حلب في سورية، عام ١٣٢٢هـ الموافق ١٩٠٤م، والده الشيخ أحمد الزرقا مؤلّف (شرح القواعد الفقهية)، وجدّه العلاّمة الكبير الشيخ محمد الزرقا، وكلاهما من كبار علماء مذهب الحنفية، حفظ القرآن منذ صغره، قال الشيخ يوسف القرضاوي:" علماء الشام الكبار أربعة: مصطفى السباعي، ومصطفى الزرقا، ومحمد المبارك، ومعروف الدواليبي"،حصل على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام ١٤٠٤هـ تقديرًا لإسهاماته المميّزة في مجال الدراسات الفقهية، وخاصّة كتابه: "المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي " توفي عام ١٤٢٠هـ الموافق ١٩٩٨م. http://eftaa-aleppo.com/index.jsp?inc=52&count= (٧) الزرقا، مصطفى، المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي، ص ١٩،ط١، ١٩٩٩م، دار القلم، دمشق، سوريا.