المنفصلة : قسم من القضية الشرطية لأن القضية الشرطية إما متصلة وهي التي | يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى كقولنا إن كان هذا | إنسانا فهو حيوان - وليس إن كان هذا إنسانا فهو جماد وإما منفصلة وهي التي يحكم | فيها بالتنافي بين القضيتين - فإن كان التنافي بينهما في الصدق والكذب معا فهي | الحقيقية مثل هذا العدد إما زوج أو فرد أو في الكذب فقط فهي مانعة الخلو كقولك إما | أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق . أو في الصدق فقط . فهي مانعة الجمع | كقولك إما أن يكون هذا الشيء شجرا أو حجرا . فمانعة الخلو هي القضية المنفصلة | | التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها كذبا فقط كالمثال المذكور . ومانعة الجمع هي | القضية المنفصلة التي حكم فيها بالتنافي بين جزئيها صدقا فقط كالمثال المسطور . فإن | قلت المراد بالمنافاة المعتبرة في جزئي مانعة الجمع إما عدم صدقهما وحملهما على | ذات واحدة أو عدم اجتماعهما في الوجود والتحقق لا يصح الأول ولا الثاني -

أما الأول : فلأن مانعة الجمع من أقسام المنفصلة والانفصال لم يعتبروه إلا بين | القضيتين فلا يكون منع الجمع إلا بين القضيتين . فلو كان المراد بالمنافاة بين جزئيها | عدم الاجتماع في الصدق والحمل لزم أن يكون بين كل قضيتين منع الجمع لاستحالة | أن تصدق قضية على ما صدقت عليه قضية أخرى لأن القضية من حيث إنها قضية لا | تصدق ولا تحمل على شيء بالمواطأة فضلا أن تصدق قضية على ما صدق عليه صدق | أخرى ولزم أن لا يكون بين القضيتين منع الخلو أصلا لأن القضية لا تصدق على شيء | من الأشياء كما عرفت وأقله مفرد من المفردات وبين المفرد والقضية تباين فلا تصدق | قضية على مفرد فتكون كاذبة عليه فتكذب القضيتان بل القضايا على مفرد من المفردات | بل على كل شيء من الأشياء .

صفحه ۲۳۹