764

دستور العلماء یا جامع العلوم در اصطلاحات فنون

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

ویرایشگر

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

1421هـ - 2000م

محل انتشار

لبنان / بيروت

مفعول ما لم يسم فاعله : أي مفعول فعل أو شبهه لم يذكر فاعله فمعنى لم | يسم لم يذكر . من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم وحده . كل مفعول حذف فاعله وأقيم | هو مقامه . وشرطه أن تغير صيغة المعلوم إلى المجهول . |

المفعول المطلق : اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه مثل ضربت ضربا | وإنما سمي به لكونه غير مقيد بأمر وإما تقييده بالمطلق فلبيان الإطلاق لا التقييد . | وتفصيل هذا المجمل في كتابنا جامع الغموض . |

المفعول به : هو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل مثل ضربت زيدا . وعرفه | الجمهور بأنه ما كان أولا ووقع عليه الفعل ثانيا ونقض بقولنا خلق الله العالم فإن العالم | ها هنا مفعول به بالإجماع وما كان العالم قبل الخلق شيئا .

وعليك تقرير النقض بأن المفعول به سواء عرف بما هو المشهور أو بما ذكره | الجمهور لا بد وأن يكون موجودا إلا في ظرف إيقاع الفعل عليه ثم يوقع الفعل عليه | والعالم في خلق الله العالم ليس كذلك . والجواب بمنع كلية لزوم أولية وجوده في | ظرف الإيقاع . والحاصل أن المراد بوجود المفعول به أولا إما وجوده مطلقا أي سواء | كان له وجود علمي أو خارجي فمسلم ولا شك أن العالم موجود في علمه تعالى وإن | أريد به وجوده في ظرف الإيقاع أولا فممنوع ومن أحاط بتحقيق الجعل فالأمر عليه | هين . |

المفعول له : هو اسم ما فعل لقصد تحصيله أو لوجوده فعل مذكور . الأول : | مثل ضربته تأديبا . والثاني : مثل قعد هو عن الحرب جبنا . |

المفعول معه : هو الاسم المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو | معنى مثل استوى الماء والخشبة وما شأنك وزيدا . وإن أردت تحقيق هذه الحدود لهذه | المفاعيل فارجع إلى كتابنا جامع الغموض منبع الفيوض . |

المفرغ : في الموجب إن شاء الله تعالى . |

المفرد : يقع صفة اللفظ والمعنى ولكن اللفظ المفرد هو اللفظ الذي لا يدل | جزؤه على جزء معناه - والمعنى المفرد هو المعنى الذي لا يدل جزء لفظه على جزئه . | والمشهور أن الإفراد صفة اللفظ بالذات عند النحاة لكن كلام نجم الأئمة فاضل الأمة | الشيخ الرضي الاسترآبادي رحمه الله تعالى ينادي بأن الإفراد صفة اللفظ عند المنطقيين | وصفة المعنى عند النحاة - والمفرد عند أهل الحساب في المركب .

صفحه ۲۱۱