والذي استدل به على اعتبار المنصب على سبيل الجملة إجماع الصحابة على اعتباره بعد منازعة الأنصار لقريش، وطلبهم أن يكون فيهم لما هم عليه من السالفة الحسنة، فلما احتج أبو بكر عليهم بالقرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلوا ذلك واستسلموا له وبايعوه وانقطع الخلاف، واستدل بثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

الحديث الأول: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «قدموا قريشا ولا تقدموهم، الأئمة من قريش»(1)، فلو ثبت إمام من غيرهم لم يصح العموم.

الحديث الثاني: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الولاة من قريش، ما أطاعوا الله واستقاموا لأمره» (2).

الحديث الثالث: قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «قدموا قريشا ولا تؤخروهم» (3).

فلو أقيم إمام من غيرهم لكان فيه ارتكاب ما نهى عنه من تأخيرهم والإخلال بما أمر به من تقديمهم، واحتج غير المعتبرين له بأنه يعلم ضرورة إمكان قيام إمام غير قرشي، وجمعه للشرائط، وإمكان قيامه بما ينصب الإمام لأجله ولا دليل على اعتباره.

صفحه ۱۰۲