الفصل الثالث: لو صح أن الولاة صدر منهم شيء مما ذكره الكاتب وقدر عدم المساغ فيه، فما اللائق بحق ذي الديانة والصلاح؟ هل أن يحسن الظن فينا، ويبني على عدم اطلاعنا على ذلك، وعدم الرضى؟ أو يتبادر إلى التشنيع علينا، والتجرم العظيم، والإستعاثة، والإتيان بالعبارات الهائلة، وإيهام أني من الأئمة الشاقين على الأمة الداخلين في الوعيد الوارد على ذلك؟ وتعدي الولاة غير مستنكر ولا مستبدع، فقد تعدى بعض أمراء المغاري في زمن سيد المرسلين ومدة مهبط الملك الأمين إلى قتل النفوس، وانتهاب الأموال(1) ظلما وعدوانا، وكثير من ولاة الأئمة وعمالهم، ونحن لا نزال نبرأ إلى الله من كل تصرف للولاة لا نرضاه.

الفصل الرابع: هذه مسألة اجتهادية للعلماء فيها أقوال، وكل يفعل بما أداه اجتهاده إليه، ودلته القرائن عليه، وليس ينبغي التشنيع في مسائل الاجتهاد التي مبناها على الظن، وقد حكي لنا أنه لما كثر تشنيع الشيعة على الإمام يحيى بن حمزة في هذا المعنى، وكان عليه السلام كثير الاسترسال فيه وعدهم للمراجعة في ذلك والمباحثة فيه، فلما اجتمعوا أشار إليهم أن يعينوا رجلا منهم لمحاورته وتولي مراجعته، ثم قال لذلك الرجل:أخبرني عن هذه المسألة التي أنكرتم هل قطعية أو ظنية اجتهادية؟ فقال: بل اجتهادية، فقال عليه السلام : إذن لا معنى لما أنتم فيه وعليه، وكيف تنكرون علينا فيما أدانا اجتهادنا إليه -أو كما قال-.

صفحه ۴۹۹