وذبّ عن أئمة الحنابلة، وبيّن كذب ما ادّعاه ابن الخطيب (١) عنهم (٢)، وأكّد أن هذه العقيدة لا تختص بالإمام أحمد، وإنما هذا اعتقاد رسول الله ﷺ وسلف الأمة، وخاطب أكابر الشافعية بأن ما قرره في هذه العقيدة هو قول أئمة أصحاب الشافعي (٣) . ولما عزم بعضهم على الطعن في حديث الأوعال (٤)، بادر ابن تيمية بإثبات الحديث وقبوله، ولما أحضر بعضهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وأن فيه تأويل الوجه، فعاجله الشيخ بالجواب وبيّن جواز تأويل الوجه بالجهة والقبلة في قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ (البقرة: ١١٥) فلا محذور فيه، وكما جاء عن مجاهد والشافعي في تفسير الآية، ولكن هذه الآية ليست من آيات الصفات (٥) .

(١) . ابن الخطيب هو الفخر الرازي (٢) . انظر: مجموع الفتاوى ٣/ ١٨٤-١٨٦ (٣) ١٨٣٩. انظر: مجموع الفتاوى ٣/١٩١ (٤) . وهو حديث العباس بن عبد المطلب ﵁.. ومنه " ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله ﵎ فوق ذلك " أخرجه أبو داود ك السنة ح (٤٧٢٣)، والترمذي ك التفسير ح (٣٣٢٠)، وأحمد ١/٢٦٠، وحسّنه ابن تيمية في مجموعة الفتاوى ٣/١٣٩، وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود ٧/٩١. (٥) . انظر: مجموع الفتاوى ٣/١٩٣