وَلاَ سَفَرٍ] (٦٥٧) قال مالك: أرى ذلك بعذر المطر، تَقْدِيمًا، أي قطعًا ومن حكى الخلاف فيه فَقَدْ وَهِمَ، وَالْجَدِيدُ مَنْعُهُ تَأخِيرًا، لأن المطر قد ينقطع فيؤدى إلى الجمع من غير وجود عُذرٍ، والقديم الجواز قياسًا على الجمع بعذر السفر.

وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ وُجُودُهُ، يعي المطر، أَوَّلَهُمَا، أى أول الصلاتين ليتحقق الجمع مع العذر، وَالأَصَحُّ اشْتِرَاطُهُ عِنْدَ سَلاَمِ الأُوْلَى، ليتحقق اتصالُ آخِرُ الأُولى بأَوَّلِ الثانية مقرونًا بالعذر، والثاني: لا يشترط، ونقله الإِمام عن الْمُعْظَمِ، وَالثَّلْجُ وَالْبَرَدُ كَمَطَرٍ إِنْ ذَابَا، أي وَبَلَّا الثوب، وَالأَظهَرُ: تَخْصِيصُ الرُّخْصَةِ بِالْمُصَلِّي جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ بَعِيدٍ يَتَأَذَّى بِالْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ، لأن الجمع جُوِّزَ للمشقة وتحصيل الجماعة،

وهذا المعنى مفقود في ضِدِّهَا، والثاني: لا يختص، لأنه ﷺ كان يجمع في المسجد

وبيوت أزواجه بقربهِ.

= وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظُّهر إلى العصر: الحديث (٥٤٣) والحديث (٥٦٢) وفي لفظ له: [صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيْعًا، وَثَمَانِيًا جَمِيْعًا، والأول عند مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (٥٦/ ٧٠٥). وفي رواية لمسلم: عن ابن عباس قال: [جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ] قال سعيد بن جبير: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: [كَيْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ]: الحديث (٥٤/ ٧٠٥).

(٦٥٧) عن عبدالله بن شقيق، قال: خَطبَنَا ابْنُ عَبَاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَبَدَتِ النُّجُومُ؛ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلاَة الصَّلاَة، قَالَ: فَجَاءُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ لاَ يَفْتَرُ وَلاَ يَنْثَنِي: الصَّلاَة الصَّلاَةُ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ؟ لاَ أُمَّ لَكَ! ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. رواه مسلم: الحديث (٥٧)، وفي رواية سعيد بن جبير: [بِالْمَدِيْنَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ]

الحديث (٥٤/ ٧٠٥). ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر: الحديث (٥٦٤٦) وما بعده.