ولكن يلاحظ على الرسالة السابقة ما يلي: أولًا: ذكرت الباحثة أن بحثها في عقود الزواج المعاصرة، ولكن عند النظر في بحثها رأيت أن بحثها لم يستقص جميع العقود المستجدة في النكاح، ومن أمثلة الأنكحة التي لم تذكرها الباحثة في بحثها: (الزواج المدني، والزواج السياحي، والزواج من أجل الحصول على امتيازات مادية). ثانيًا: أن العقود المعاصرة تستجد فيها أمور كثيرة لتغير الظروف والأحوال المحيطة بالمجتمع الإسلامي، ولذلك، فإن الباحثة قد فاتها كثير من المسائل المعاصرة، ولا يخفى على كل ذي نظر تجدد المسائل المعاصرة، واحتياج بيان حكم الشرع فيها. ثالثًا: أن الباحثة تكلمت في بحثها عن بعض عقود النكاح المعاصرة، ولم تتكلم على مستجدات الخطبة، ولكن في بحثي هذا- ولله الحمد- ذكرت أهم العقود المعاصرة، وتكلمت عن أهم المسائل المستجدات في الخطبة، والباحثة تكلمت عن جزئية واحدة هي بعض عقود الزواج، وبحثي تكلم عن أهم عقود الزواج وغيرها من المسائل التي تتعلق بفقه النكاح. رابعًا: كذلك تتميز رسالتي على الرسالة المذكورة أنني أذكر رأي القانون الكويتي فيما يتعلق بكل عقد من العقود المعاصرة التي تحدثت عنها في بحثي. تلك كانت بعض الجهود السابقة التي تناولت بعض جوانب الموضوع، ولم أجد دراسة تناولت جميع جوانب الموضوع المختلفة، فاستخرت الله ﷿، وعقدت العزم على الكتابة فيه، فأسأل الله ﷿ الإعانة والتوفيق على إتمامه على خير وجه.