وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشؤون الثقافية أسست عام ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م الوعي الإسلامي مجلة كويتية شهرية جامعة المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي تأليف بدر ناصر مشرع السبيعي الإصدار السادس والسبعون ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير نوقشت فى كلية الدراسات العليا جامعة الكويت بتاريخ ١ شعبان ١٤٣٣ هـ الموافق ٢١/ ٦/ ٢٠١٢ م وقد حصل الباحث بعد اجتياز جميع متطلبات التخرج على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في الفقه المقارن وأصول الفقه المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشؤون الثقافية أسست عام ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م الوعي الإسلامي مجلة كويتية شهرية جامعة تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت - في مطلع كل شهر عربي جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى الإصدَار السَّادسِ وَالسبعون ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م العنوان: ص. ب ٢٣٦٦٧ الصفاة ١٣٠٩٧ الكويت هاتف: ٢٢٤٦٧١٣٢ - ٢٢٤٧٠١٥٦ - ١٨٤٤٠٤٤ فاكس: ٢٢٤٧٣٧٠٩ البريد الإلكتروني: alwaei.com@info الموقع الإلكتروني: www.alwaei.gov.kw الإشراف العام: رئيس التحرير فيصل يوسف أحمد العلي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قطاع الشؤون الثقافية أسست عام ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م الوعي الإسلامي مجلة كويتية شهرية جامعة المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي تأليف بدر ناصر مشرع السبيعي الإصدار السادس والسبعون ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصدير بقلم رئيس تحرير مجلة "الوعي الإسلامي" الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، ووهب له العقل ليعقل عن ربه ما شرعه وأبان، وأنزل القرآن تبصرة للعقول والأذهان، وأرسل رسوله بالهدى والبلاغ والتبيان، وقيض من عباده من نظم الفقه بأفصح لسان، أحمده حمدا يملأ الميزان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بالدليل والبرهان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد: فإن العلم والثقافة الشرعية ميدان خصب لكل متعلم؛ إذا أراد أن يستزيد من الإحاطة بلغته، ودينه، ومباديء أمته. وحتى ينتشر هذا الوعي ويعم، كان لا بد من توفير المواد العلمية اللازمة له.

ومن أهم تلك المواد: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها ومستوياتها، شريطة أن تكون نافعة بناءة جادة. ولأجل تواصل المثقفين شرقا وغربا، وتنامي الشعور بالانتماء، وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمتين العربية والإسلامية، كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز التراثية، وطباعة الرسائل العلمية، أولوية عملية في مجلة "الوعي الإسلامي"، فهي بذلك تسعى لزرع الثقافة العربية الإسلامية، بشتى صنوفها، في الناشئة والمبتدئين، وفي الصغار والكبار، على حد سواء. وقد جمعت مجلة "الوعي الإسلامي" طاقاتها وإمكاناتها العلمية والمادية لتحقيق هذا الهدف السامي، فتيسر لها بفضل الله تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل، وكان لها نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات من أصالة وقوة ووضوح منهج، ومراعاة لمصلحة المثقف، وحاجته العلمية. ومن هذه الإصدارات النافعة، كتاب: "المسائل الفقهية المستجدة في النكاح" للأستاذ بدر ناصر السبيعي

ومجلة "الوعي الإسلامي": إذ تقدم هذا الإصدار لقرائها، فإنها تتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل على إذنه الكريم بطباعة الكتاب، نسأل الله له التوفيق والسداد. والحمد لله رب العالمين رئيس التحرير فيصل يوسف أحمد العلي

شكر وتقدير امتثالا لقول الله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] فإني أحمد الله ﷿ وأشكره على نعمه الجزيلة وآلائه الحميدة أن وفقني لطلب العلم الشرعي وسلوك سبيله ويسر لي إتمام هذه الأطروحة العلمية بعونه وتوفيقه. وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل الدكتور فهد سعد الدبيس الرشيدي الذي تفضل بقبول الإشراف على هذه الأطروحة، ولا يحيط شكري له بفضله وكرمه لما أولاني به من رعاية واهتمام، وما منحني من المعلومات الغزيرة والآراء السديدة والملاحظات القيمة؛ مما كان له أكبر الأثر في إخراج هذه الأطروحة بالصورة التي أقدمها اليوم، فأسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يبارك له في وقته وعلمه. كما لا يفوتني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الأساتذة الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة والحكم؛ الأستاذ الدكتور: مبارك جزاء الحربي، والدكتور: حمد محمد الهاجري، لتفضلهم بقبول قراءة هذه الرسالة ومناقشتها والحكم عليها، وعلى ما سيقدمونه لي من ملاحظات وتصويبات قيمة. والشكر موصول إلى كل من أسدى إلي معروفا وسددني بنصح أو توجيه أو إعارة كتاب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الملخص الغاية من هذا البحث، هي معرفة الحكم الشرعي لكثير من المسائل المستجدة المتعلقة بباب النكاح، حتى يعرف الناس الأحكام الشرعية لهذه المستجدات. وقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة. في التمهيد: ذكرت التعريف بمفردات عنوان البحث، كما تحدثت عن مشروعية الزواج وحكمه والحكمة منه. وفي الفصل الأول: تناولت المسائل المستجدة قبل الخطبة وذكرت فيه حكم إعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة، ورؤية المخطوبة ومحادثتها ومراسلتها، وحفل الخطوبة، والشبكة من حيث تعريفها، وحكم ردها، ورأي القانون الكويتي فيها، وتحدثت كذلك عن حكم إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وسلبياته، وإيجابياته، ورأي القانون الكويتي فيه. أما الفصل الثاني: فقد تناولت فيه عقود النكاح في ثمانية مباحث، الأول: في حكم إجراء الزواج عبر شبكة الإنترنت من حيث تعريفه وحكمه ورأي القانون فيه، والثاني: في حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية وذلك من حيث تعريفه وحكمه ورأي القانون فيه، وأما المبحث الثالث: ففي الزواج العرفي والفرق بينه وبين الزواج الشرعي وحكمه ورأي القانون فيه، وأما الرابع: ففي

حكم زواج (الفرند) فقد عرفته وبينت الفرق بينه وبين الزواج الشرعي وحكمه ورأي القانون فيه، أما المبحث الخامس: ففي الزواج السياحي حيث عرفته وذكرت الفرق بينه وبين الزواج الشرعي وحكمه ورأي القانون فيه، أما السادس: ففي الزواج المدني وذلك من حيث تعريفه والفرق بينه وبين الزواج الشرعي وحكمه ورأي القانون فيه، والسابع: تحدثت فيه عن زواج المسيار من حيث تعريفه والفرق بينه وبين الزواج الشرعي وحكمه ورأي القانون فيه، وأما المبحث الثامن والأخير: فقد تحدثت فيه عن عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات المسلمة من حيث تعريف هذه المراكز، وحكمها، ورأي القانون فيها، ثم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات. * * *

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ (١) ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ (٢). ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ (٣). وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالةٌ (٤).

(١) سورة آل عمران: آية ١٠٢. (٢) سورة النساء: آية ١. (٣) سورةالأحزاب: آية ٧٠ - ٧١. (٤) هذه خطبة الحاجة التي علمها رسول الله ﷺ أصحابه، وهي سُنة يبتدأ بها =

لا شك أن الأسرة هي اللبنة الأساسية لأي مجتمع من المجتمعات، لذا فقد أولى الإسلام الأسرة العناية الفائقة، والاهتمام الزائد، فحث على كل عمل وسبب يمكن أن يكون عاملًا من عوامل استقرارها، ودوام الترابط بينها، كما حذر ونهى عن الأسباب التي قد تكون معول هدم للأسرة وروابطها. وقد أسهب الفقهاء قديمًا في تناول جميع المسائل التي تتعلق بفقه الأسرة، ولم يتركوا شاردة ولا واردة إلا أوسعوها بحثًا وتأصيلًا واستدلالًا وتفريعًا، فكانت جهودهم في هذا المجال عظيمة في حجمها، غزيرة في عطائها، عميقة في أفكارها. غير أن العصر الحديث قد شهد العديد من التطورات العلمية والاجتماعية والاقتصادية الهائلة، والتي انعكست بدورها على حياة الناس ومناحي تفكيرهم، وقد نتج عن هذه التطورات الكثير من القضايا والمسائل المستجدة في جميع شئون المسلمين المعاصرة، ومن بينها بالطبع القضايا المتعلقة بفقه الأسرة؛ كقضايا النكاح والطلاق والنسب وغيرها، وهو الأمر الذي يفرض على الباحثين المعاصرين اليوم متابعة هذه التطورات والقضايا التي تنشأ

= في النكاح وغيره، رواها أبو داود في سننه (٣/ ٣٦ - ٣٧)، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، ح رقم (٤٨١١)، والترمذي في سننه ص ٣٤٢، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح، ح رقم (١١٠٦)، وقال الترمذي: حديث عبد الله حسن، والنسائي في سننه (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، ح رقم (٣٢٧٧)، وابن ماجه في سننه (٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، ح رقم (١٨٩٢) حديث صحيح انظر: انجاز الحاجة لجانباز ٥/ ١٤٣، وفتح الباري لابن حجر ٩/ ١٠٩.

عنها، ومحاولة بيان موقف الفقه الإسلامي منها؛ حتى يحتفظ هذا الفقه بحيويته وقدرته الفائقة على مسايرة كافة أشكال التطور في كل زمان ومكان. هذا، وقد تناول العديد من الباحثين بعض القضايا المعاصرة في فقه الأسرة في العديد من الدراسات الأكاديمية وغيرها، ولهذا؛ فقد عزمت على عمل هذا البحث، الذي أحاول فيه جمع أهم القضايا المعاصرة التي تتعلق بفقه النكاح، وأضفت إلى ذلك رأي القانون الكويتي فيما نص عليه من مسائل، وأما المسائل التي لم ينص عليها القانون الكويتي، فأشير إلى أنه لا نص فيها. وقد سميت هذا البحث: «المسائل الفقهية المستجدة في النكاح، مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي». * أسباب اختيار الموضوع: ١ - كثرة المتغيرات في هذا العصر والثورة العلمية الحديثة في وسائل الاتصال، مما أدى إلى حدوث كثير من النوازل، خاصة في أحكام الزواج التي يحتاج الناس إلى بيان الحكم الشرعي فيها. ٢ - توجه عامة الباحثين إلى البحث في جانب العبادات والعقود والمعاملات، ولا ريب أن ذلك التوجه له أسبابه الوجيهة، لكن جانب الأحوال الشخصية أيضًا هو بحاجة إلى مزيد من البحث في نوازله ومتغيراته، ومن هذا المنطلق كانت هذه الرسالة. ٣ - رغبتي في دراسة الموضوعات الفقهية ذات الصلة بواقع الحياة المعاصرة، لأن مثل هذه الموضوعات ينبغي على الباحثين المعاصرين الإلمام بها، والاستفادة منها.

٤ - تكوين نظرة شمولية عن موقف الفقه الإسلامي المعاصر من القضايا المعاصرة في فقه الأسرة؛ لبيان ما قد يكون طرأ على هذا الفقه من تجديد في مناهجه، أو تحديث في أساليب البحث فيه. ٥ - دراسة موضوعات الفقه المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك لارتباطها الشديد بالواقع، وكثرة السؤال فيها من قِبل جمهور المسلمين. ٦ - إظهار جانب من جوانب شمول الشريعة الإسلامية واستيعابها لكافة شئون المسلم في كل زمان ومكان. * أهمية الموضوع: ١ - تنبع أهمية هذا الموضوع من أهمية الجانب الذي يعالجه ويتصدى له بالبحث والدراسة. ٢ - يسهم هذا الموضوع في وضع تصور شامل عن موقف الفقه الإسلامي من القضايا المعاصرة في فقه النكاح، ومن شأن هذه النظرة الشمولية أن تعضد وتؤكد على شمول الشريعة الإسلامية. ٣ - أن هذا الموضوع إسهام من الباحث في الدراسات الفقهية المعاصرة التي تعتمد منهج المقارنة مع العلوم الأخرى. ٤ - أن هذا الموضوع يمثل أهمية خاصة بالنسبة لي، من حيث تنمية الملكة الفقهية، والقدرات البحثية، من خلال دراسة موضوع فقهي معاصر. ٥ - أنني لم أجد أحدًا من الباحثين تعرض لدراسة هذا الموضوع بهذا المنهج في دراسة أكاديمية من قِبل- فيما أعلم-.

* أهداف الموضوع: ١ - جمع المسائل المستجدة في باب النكاح على اختلاف أنواعها. ٢ - بيان الحكم الشرعي في مستجدات النكاح من حيث ذكر أقوال الفقهاء ملتزما بذلك مسلك التخريج إن لم يوجد في السألة نص. * الدراسات السابقة: عند بحثي عن مصادر للدراسة وقفت على بعض الدراسات العلمية التي تناولت موضوعات شبيهة بموضوع هذا البحث، ومن هذه الدراسات ما يلي: ١ - الزواج العرفي في ميزان الإسلام: بحث منشور عام (١٤٢٨ هـ/٢٠٠٨ م)، أعده الطالب: صلاح الدين أحمد محمد عامر، ونال به درجة الماجستير من جامعة الإيمان باليمن. وقد قسم الباحث دراسته هذه إلى ثلاثة فصول، خصص الفصل الأول منها لتعريف النكاح وصوره، والفصل الثاني لبيان حكم الزواج العرفي، والفصل الثالث لبعض النماذج الواقعية للزواج العرفي، والحوادث التي نتجت عنه. وقد وجدت أن مضمون بحثي يختلف عن الرسالة السابقة، ذلك أن الرسالة المذكورة تكلمت عن الزواج العرفي في الإسلام، خصوصًا، وبحثي تكلمت عن أهم المستجدات في أحكام الزواج عمومًا، وعن حكم الزواج العرفي في الشريعة الإسلامية؛ كونه

زواجًا مستجدًا له تعلق بفقه النكاح، ويزيد بحثي على الرسالة المذكورة في الكثير من المسائل الأخرى، فالرسالة المذكورة تكلمت عن جزئية مستجدة في فقه النكاح، ألا وهي الزواج العرفي، وأما بحثي فقد تحدثتُ فيها عن أهم المسائل المستجدة في فقه النكاح. وكذلك الزواج العرفي في دولة الكويت يلجأ إليه بعض النساء حتى لا يحرمن من حق السكن والراتب للزوج المتوفى، فتلجأ بعض النساء إلى ذلك للحفاظ على راتب زوجها المتوفى، والسبب في ذلك أنها لو وثقت زواجها رسميًّا، فإنه يسقط عنها الراتب والمسكن. ٢ - الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها: بحث منشور عام (١٤٢٧ هـ/٢٠٠٦ م) نال به الباحث: عبد الملك بن يوسف المطلق، درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية. وقد قسم الباحث دراسته إلى فصول، خصص الفصل الأول منها للتعريف بالزواج وأهدافه، وخصص الفصل الثاني لتعريف الزواج العرفي، ونشأته وصوره، وأسبابه وألقابه، وخصص الفصل الثالث للمقارنة بين الزواج العرفي وبقية أنواع الزواج الأخرى، أما الفصل الرابع فقد خصصه لبيان الزواج العرفي في الميزان الشرعي والقانوني والمقاصدي. وهذه الدراسة تناولت نوعًا واحدًا من أنواع الزواج، وهو الزواج العرفي، ولكنه جعل بحثه مقتصرًا على مسائل الزواج العرفي الواقعة في المجتمع السعودي، ولكن بحثي عامة في دراسة الزواج

العرفي، وفي غيره من العقود، وفي الخطبة، وأما الدراسة السابقة المذكورة فهي خاصة. والبحث السابق مخصص في الحديث عن جزئية واحدة، وهي الزواج العرفي، وأما بحثي هذا، فهو يتكلم عن أهم مستجدات النكاح. ٣ - مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق: رسالة ماجستير منشورة (١٤٢٥ هـ/٢٠٠٥ م) من إعداد الباحث أسامة عمر سليمان الأشقر، وقدمها إلى الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وقد قسم الباحث رسالته إلى فصول، خصص الفصل الأول منها للتعريف بموضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهميته، وأهدافه، ومنهجيته، والدراسات السابقة، وخصص الفصل الثاني لشرح مفردات عنوان البحث، وأما الفصل الثالث فقد تناول فيه ثلاثًا من المسائل المستجدة في قضايا الزواج، وهي: أ) التعويض عن الضرر المادي والأدبي بسبب العدول عن الخطبة. ب) الفحص الطبي قبل الزواج. ج) إجراء الزواج والطلاق بأجهزة الاتصال الحديثة. أما الفصل الرابع والأخير، فقد خصصه الباحث للكلام على الزواج العرفي، وزواج المسيار، والزواج بنية الطلاق. إن الدراسة السابقة لم تذكر مسائل لها صلة ماسة بفقه النكاح؛ كمسألة الزواج المدني وأحكامه الفقهية، ونكاح الأصدقاء (الفرند)، ومسألة الزواج من أجل الحصول على امتيازات مادية.

فالدراسة السابقة بحثت بعض المسائل المتعلقة بالزواج، وسوف أدرس البعض الآخر منها. ٤ - عقود الزواج المعاصرة في الفقه الإسلامي: - رسالة ماجستير للباحثة: سمية عبدالرحمن عطية بحر (٢٠٠٥/ ٢٠٠٦ م)، وقد نالت بها الباحثة المذكورة درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية في غزة، وقد قسمت الباحثة رسالتها إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وفصلين، وخاتمة. أما الفصل التمهيدي، فقد تحدثت في مبحثه الأول: عن مكانة عقد الزواج في الإسلام، وذكرت تعريف الزواج ومشروعيته وحكمته وحكمه، وذكرت بعده في المبحث الثاني: مسألة الإشهاد على الزواج وآثاره الاجتماعية. وأما الفصل الأول، فقد خصصته في عقود الزواج القديمة، وتحدثت في المبحث الأول عن حكم الزواج العرفي، وفي المبحث الثاني ذكرت حكم نكاح السر، وفي المبحث الثالث ذكرت الفرق بين الزواج العرفي، ونكاح السر، والزواج الشرعي. أما الفصل الثاني فخصصته للحديث عن بعض عقود الزواج المعاصرة، فقد تحدثت في المبحث الأول عن حكم زواج المسيار، وفي المبحث الثاني عن حكم زواج الصديق (الفرند)، وفي المبحث الثالث تحدث عن حكم الزواج عبر الإنترنت، والمبحث الرابع ذكرت فيه الفرق بين زواج المسيار، وزواج (الفرند)، والزواج الشرعي. هذه هي البنود التي ارتكزت عليها الرسالة المذكورة،

ولكن يلاحظ على الرسالة السابقة ما يلي: أولًا: ذكرت الباحثة أن بحثها في عقود الزواج المعاصرة، ولكن عند النظر في بحثها رأيت أن بحثها لم يستقص جميع العقود المستجدة في النكاح، ومن أمثلة الأنكحة التي لم تذكرها الباحثة في بحثها: (الزواج المدني، والزواج السياحي، والزواج من أجل الحصول على امتيازات مادية). ثانيًا: أن العقود المعاصرة تستجد فيها أمور كثيرة لتغير الظروف والأحوال المحيطة بالمجتمع الإسلامي، ولذلك، فإن الباحثة قد فاتها كثير من المسائل المعاصرة، ولا يخفى على كل ذي نظر تجدد المسائل المعاصرة، واحتياج بيان حكم الشرع فيها. ثالثًا: أن الباحثة تكلمت في بحثها عن بعض عقود النكاح المعاصرة، ولم تتكلم على مستجدات الخطبة، ولكن في بحثي هذا- ولله الحمد- ذكرت أهم العقود المعاصرة، وتكلمت عن أهم المسائل المستجدات في الخطبة، والباحثة تكلمت عن جزئية واحدة هي بعض عقود الزواج، وبحثي تكلم عن أهم عقود الزواج وغيرها من المسائل التي تتعلق بفقه النكاح. رابعًا: كذلك تتميز رسالتي على الرسالة المذكورة أنني أذكر رأي القانون الكويتي فيما يتعلق بكل عقد من العقود المعاصرة التي تحدثت عنها في بحثي. تلك كانت بعض الجهود السابقة التي تناولت بعض جوانب الموضوع، ولم أجد دراسة تناولت جميع جوانب الموضوع المختلفة، فاستخرت الله ﷿، وعقدت العزم على الكتابة فيه، فأسأل الله ﷿ الإعانة والتوفيق على إتمامه على خير وجه.

* منهج البحث: سوف أتبع في كتابة هذا البحث المنهج التالي: ١. جمع المادة العلمية من كتب الفقه الإسلامي القديمة إن وجدت، وإن لم توجد فإني أجمع مادتها العلمية من كتب الفقهاء المعاصرين. وكذلك أذكر رأي القانون الكويتي فيما نص عليه من المسائل التي ذكرتها في ثنايا البحث. ٢. ذكر الأدلة مع بيان وجه الاستدلال، وما يعرض لها من مناقشة إن وجدت، مع ترك ذلك في بعض المسائل لعدم الإطالة، مع ذكر الخلاف إن وجد، وبيان الراجح في المسائل الخلافية. ٣. أذكر بعض الأحكام التي تخص المبحث؛ كالتعريف، وبيان المشروعية- إذا كانت متفقًا عليها- والحكم الفقهي. ٤. التعريف بالمصطلحات الغريبة في الهامش. ٥. بيان موضع الآية في المصحف الشريف. ٦. تخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مظانها من دواوين السنة، فإن كان الحديث قد أخرجه الشيخان أو أحدهما؛ فإني أكتفي بالعزو إليهما، أو إلى أحدهما، أما ما لم يخرجاه، فإني أخرجه بحسب موضعه في كتب السنة الأخرى، مع ذكر درجته عند المحدثين. ٧. المسائل المستجدة التي لا أجد لها نقلًا من كلام أهل العلم، أحاول تخريجها على ما يشابهها من الفروع الفقهية. ٨. عند نقل كلام أحد العلماء بالنص، أجعل ذلك بين علامتي التنصيص، وأوثق في الهامش بذكر المصدر مباشرة.

٩. ترجمة الأعلام الواردة أسماؤها في البحث، باستثناء مشاهير الصحابة، وأئمة المذاهب الأربعة. ١٠.وضع خاتمة في آخر البحث تتضمن أبرز النتائج والتوصيات. * خطة البحث: اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه على مقدمة، وتمهيد، وفصلين رئيسيين، وخاتمة، وأنهيت البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها. أولًا: المقدمة: وفيها خطبة البحث، وأسباب اختيار الموضوع، ومنهجي في البحث، والخطة المقترحة للبحث. ثانيًا: التمهيد: وفيه مبحثان: المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث: وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف المسائل وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف المسائل لغة الفرع الثاني: تعريف المسائل اصطلاحًا المطلب الثاني: تعريف الفقه

وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف الفقه لغة الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا المطلب الثالث: تعريف المستجدة وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف المستجدة لغة الفرع الثاني: تعريف المستجدة اصطلاحًا المطلب الرابع: تعريف النكاح، مع بيان رأي القانون في النكاح وفيه فرعان: الفرع الأول: تعريف النكاح لغة الفرع الثاني: تعريف النكاح اصطلاحًا المبحث الثاني: مشروعية الزواج وحكمه والحكمة منه وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مشروعية النكاح في الإسلام المطلب الثاني: حكم النكاح المطلب الثالث: الحكمة من النكاح الفصل الأول: المسائل المستجدة في أحكام الخطبة وفيه مبحثان: المبحث الأول: المسائل المستجدة قبل الخطبة: وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: إعلان المرأة للزواج في وسائل الاتصال الحديثة المطلب الثاني: رؤية المخطوبة من خلال الصورة أو الإنترنت المطلب الثالث: محادثة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف المطلب الرابع: مراسلة المخطوبة من خلال الإنترنت أو الهاتف المطلب الخامس: حفل الخطوبة المبحث الثاني: المسائل المستجدة بعد الخطبة: وفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم الشبكة وفيه أربعة فروع: الفرع الأول: تعريف الشبكة الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشبكة الفرع الثالث: حكم رد الشبكة الفرع الرابع: رأي القانون الكويتي في رد الشبكة المطلب الثاني: حكم إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وفيه أربعة فروع: الفرع الأول: تعريف الفحص الطبي، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: تعريف الفحص الطبي لغة المسألة الثانية: تعريف الفحص الطبي اصطلاحًا الفرع الثاني: إيجابيات وسلبيات الفحص الطبي، وفيه مسألتان: