المناقشة:

هو دليل للفريقين؛ لأن المرجع هو نية العامل (١).

الدليل السادس: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلاَّ أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (٢).

وجه الاستدلال من الحديث:

استدل به الإمام أحمد، وقال: فيه إبطال الحيل؛ لأنه حكم بتمام البيع إذا تفرقا على السلامة وجاري العادة، وتحريمه التفريق على من أراد الحيلة والخديعة (٣).

الدليل السابع: عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، وتستحلون محارم الله بأدنى الحيل» (٤).

(١) عمدة القاري، للعيني (٢٤/ ١٠٨).

(٢) رواه أبو داود في سننه (٤/ ١٦٦)، كتاب البيوع، باب خيار المتبايعين، ح (٣٤٥٠)، والنسائي في سننه (٧/ ٢٨٨)، كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ح (٤٤٩٥)، والترمذي في سننه، ص ٣٨٨، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، ح (١٢٥٠)، وحسنه الألباني. إرواء الغليل (٥/ ١٥٥)، ح (١٣١١).

(٣) إبطال الحيل، لابن بطة، ص ١١٦، وبيان الدليل، لابن تيمية، ص ٨٦.

(٤) رواه ابن بطة في كتاب إبطال الحيل، ص ١١٢، وحسنه ابن تيمية. بيان الدليل، لابن تيمية، ص ٨٧، وإغاثة اللهفان، لابن القيم (؟؟ /٥٩٦)، وتفسير القرآن، لابن كثير (٤/ ١٠٥).