النبي ﷺ تارة بالكتابة، وتارة باللسان، فقد كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى الدين، وكان ذلك تبليغًا تامًّا، فكذلك في النكاح: الكتاب بمنزلة الخِطاب (١).

الدليل الثالث: أن الكتابة كناية، والعقود التي تحتاج إلى قبول كالبيع والإجارة والنكاح لا تنعقد بالكناية (٢).

مناقشة الدليل: لا نسلم ل كم، بل قد قال بعضهم بصحة العقود بصيغة الكتابة (٣).

الترجيح:

القول الراجح عندي- والعلم عند الله تعالى- القول الأول، وهو القائل بجواز عقد النكاح بالكتابة لما يلي:

١ - صحة أدلة هذا القول.

٢ - ضعف أدلة القول الثاني، ومناقشتها من أصحاب القول الأول.

وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين:

القول الأول: منع إجراء عقد النكاح بوسائل الاتصال الحديثة اللفظية. وهو قول اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية

(١) المبسوط (٥/ ١٦).

(٢) عقد الزواج عبر الإنترنت، للمزروع، ص ١٥، ومواهب الجليل، للحطاب (٥/ ٤٣).

(٣) عقد الزواج عبر الإنترنت، للمزورع ص ١٥:

http://www.saaid.net/book/open.php? cat=٨٣&book=٥٢٥٧