فصل وأما السلاطين المتغلبة كبني حماد وغيرهم ممن لا اهتبال له بالشريعة، وإنما جل أموالهم من مغارم يأخذون بها الناس، ويستخدمونهم في صنائعهم ولا يرضون بزكاة يأخذونها ولا صدقة ولا فطرة، فجميع أموال هؤلاء ناضا وعقارا وغيره فهو فيء رادع إلى بيت مال المسلمين ليس لهم إلا روؤسهم، وإنما اكتسبوا الحطام والسحت والحرام والقبالات. وكذلك ولاة أهل مكة على هذا الحال.

فصل

وأما البلاد المتخربة من بلدان المسلمين بالقحوط والعدوى والاستبدال فعفت واندرست/ حتى لا يهتدي أهلها لها، فإن للولاة أن يصرفوها حيث شاءوا أو يقتطعوها لمن أرادوا غير أنهم لا يملكون الرقاب أحدا، فمن شاء من العمار أن يبيع البنيان والنقض فعل وتبقى لأهلها الأرض. وأما العقار والدمن والمستغلات كلها فإن للسلاطين أن يصرفوا ذلك كله لمن يقوم به ويجعل له جعلا على ذلك، فما فضل بعد النوائب والجعل جعله في بيت مال المسلمين على طريقة الفيء أو اللقطة ويجريه على الفقراء والمساكين وأهل الصدقات. وإن رأى أن يقطعها لمن يعمرها بمرافقها ومنافعها، وتكون لهم المستغلات على طريقة الفيء فعل، وإن زادت العمارة على أيديهم والبنيان والنقض كان لهم مهمى جاء أهلها أخذ هؤلاء قيمة ما أحدثوا،ويكون الأصل لأهله، وأما/ المحارث فما اشتغل من اقتطعها له السلطان فهو له. وأما إذا كان فيئا للمسلمين ودخلوا بأمر السلطان وإذنه كانت المستغلات لهم والعمارة ووقعت في الأصل القسمة على روؤس الرجال.

فصل

صفحه ۳۷۴