أحدها: أنها بمنزلة (كل)، و(كل) لا يثنى ولا يجمع (¬7)، والثانى: أنها أعلام، فلو كان (أجمعون) جمعا، لزم نية الألف واللام، [والثالث] (¬8): لو كان (أجمع) ........................................

أصلها و(جمعاء) مؤنثة له لما جمع بالواو [و] (¬1) النون، ولما جمعت جمعا على جمع - بفتح الميم -

وذهب قوم إلى أنها متفرعة عن (أجمع)؛ لأن هذا هو الظاهر؛ إذ الأصل عدم الاشتراك ويلزم على مذهب الأولين أن يكون تركيب (ج م ع) مشتركا بين أربعة ألفاظ (أجمع، أجمعون، جمعاء، جمع)، وهذا لا يقال به إلا بدليل ، وما توهموه دليلا مجاب عنه:

قولهم: (إنها بمنزلة كل، وكل لا يجمع)، يقال: إنهم وضعوها لما يتجزأ من مفرد وغيره، فأفادت ما يفيده الجمع، نظيره المصادر التى تطلق على المفرد والجمع، استغنوا عن تثنيتها ب (كلا) و(كلتا) كما استغنوا عن ماض (يذر) و(يدع) ب (ترك) (¬2)، ولا يقال - هنا - إنهم استغنوا ب (أجمعين) عن جمع (أجمع)؛ لأنه هو فكيف يغنى عن نفسه؟.

قولهم: (يلزم فيه اللام مبنى على أنها أعلام)، وهو فاسد، [لا يقول / قائل] (¬3) ... 93 /ب

هذا القول.

قولهم: (يلزم أن لا يجمع أجمع بالواو والنون) جوابه: أن الكوفيين (¬4) يجيزون مثل ذلك فى (أحمر)، ويحتجون بقوله:

صفحه ۹۲۸