وإن كانا وليين لك فيما تقدم فلا يخلوان من أحد أربعة أمور: 1 إما أن يكونا ضعيفين معا. 2 أو عالمين معا. 3 أو المحق عالما والمبطل ضعيفا. 4 أو العكس. فإن كانا ضعيفين معا فلك في أمرهما طريقان:

الطريق الأول: تنزيلهما من ولاية الدين إلى ولاية الرأي.

الطريق الثاني: أن تقف عنهما وقوف رأي، ومعنى وقوف الرأي أن تعتقد أنك واقف عنهما لما عرض لك من الأمر المشكل بحيث لا يجوز أن يكونا فيه كلاهما محقين وتعتقد مع ذلك أنك تتولى المحق منهما وتبرأ من المبطل، [فينبني](_( ) من (ب). _) على ما ذكرنا أنك إذا توليتهما برأي يجوز لك أن تدعو لهما كما كان للولي بشريطة(_( ) أي يدعو له مع تضمين أن تحققه مشروط بكونه وليا عند الله أو كونه أحد مستحقي الجنة فإن لم يكن كذلك كأن يكون غير مستحق لهذا الدعاء كالمرائي أو المنافق فلا. _)، وإذا وقفت عنهما بالرأي لا يجوز لك أن تدعو لهما بما يستحقه الولي حتى يتبين لك المحق منهما فتواليه والمبطل فتعاديه.

وإن كان كلاهما عالمين فلا يجوز لك إلا أن تتولى المحق منهما على ما كان عليه من ولاية الدين وتبرأ من المبطل بدين وهذه إحدى طريقتين فيه، والطريقة الثانية: لا تلزمك البراءة من المبطل منهما إذا لم يتبين لك ضلاله بل يجوز لك أن تتولاه برأي وأن تقف عنه برأي وهذه الطريقة موقوفة على شرطين؛ أحدهما: أن لا تجمع المختلفين في ولاية الدين. وثانيهما: أن لا تبرأ من المحق منهما لأجل قوله بالحق وأن لا تقف عنه برأي ولا دين.

(وإن كان المحق عالما والمبطل ضعيفا فهما بمنزلة أن لو كانا عالمين. وإن كان المبطل عالما والمحق ضعيفا فهما بمنزلة أن لو كانا ضعيفين والله أعلم.

صفحه ۳۱۷