تضمنت مسئوليات لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية - من بين ما تضمنت - الإشراف على تبادل المعلومات العلمية الأساسية من أجل الأغراض السلمية، والسيطرة على الطاقة الذرية من أجل ضمان استخدامها للأغراض السلمية وحسب، وإزالة الأسلحة النووية من ترسانات أسلحة الدول، والضمانات الفعالة عن طريق التفتيش وغيره من الوسائل من أجل حماية الدول الملتزمة من مخاطر الانتهاك والتهرب.

في الوقت عينه، شكل وزير الخارجية الأمريكي جيمس إف بيرنز لجنة لدراسة طرق السيطرة والضمانات من أجل حماية الولايات المتحدة، وذلك خلال المفاوضات. جاء الأعضاء الخمسة للمجموعة - بقيادة مساعد وزير الخارجية دين أتشيسون - من دوائر عسكرية وسياسية ذات صلة بعملية تطوير القنبلة. نظرت لجنة أتشيسون إلى «مجلس من الخبراء » بوصفه مصدرا للمعرفة بالجوانب الفنية للطاقة الذرية. كان هذا المجلس تحت رئاسة ديفيد ليلينثال - رئيس هيئة تينيسي فالي - وضم ثلاثة علماء آخرين أبرزهم جيه روبرت أوبنهايمر، الفيزيائي الذي لعب دورا كبيرا في مشروع مانهاتن.

تمخضت جهود هاتين المجموعتين عن وثيقة بعنوان «تقرير عن السيطرة الدولية على الطاقة الذرية»، والذي صار يعرف على الفور باسم «تقرير أتشيسون-ليلينثال». يبرز هذا التقرير - الصادر في أواخر مارس من عام 1946 - الخصائص الفنية التي من شأنها أن تحدد طبيعة نظام السيطرة الدولي على الطاقة الذرية. والأهم من ذلك أن المشاركين في إعداده رأوا فيما خلص إليه من نتائج أساسا للمناقشة وليس خطة نهائية. وقد اعتمد مقترح الولايات المتحدة بتأسيس لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية اعتمادا شديدا على الأفكار الواردة في تقرير أتشيسون-ليلينثال من أجل إرساء نظام للسيطرة الدولية.

خطة باروخ

هذه هي الخلفية الكامنة وراء المقترحات الأمريكية المقدمة إلى الأمم المتحدة في يونيو 1946. وكانت الخطة المعروفة باسم «خطة باروخ» - والمسماة باسم كبير مفاوضيها برنارد باروخ؛ رجل الدولة العجوز الذي عمل مع رؤساء أمريكيين في وظائف متعددة منذ الحرب العالمية الأولى - تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، ظاهريا من خلال تأمين التكنولوجيا والمواد الذرية، وذلك عن طريق السيطرة على الأمم المتحدة حديثة المولد. وفق هذه الخطة، من شأن هيئة تابعة للأمم المتحدة أن تشرف على السيطرة على مناجم المواد الخام المستخدمة في الأسلحة النووية وأن تكون مسئولة عن أي عمليات إنتاج. أيضا - بموجب هذه الخطة - سوف تتخلى الولايات المتحدة عن أسلحتها ومنشآتها النووية عبر عملية انتقال مرحلية.

وخلال عرض الخطة على الأمم المتحدة في الرابع عشر من يوليو 1946، استعان باروخ بتلميح ميلودرامي لماضي الولايات المتحدة أيام فترة الغرب المتوحش قائلا: «نحن هنا كي نتخذ خيارا بين السريع والقاتل ... إذا فشلنا، فسنكون قد حكمنا على كل رجل أن يكون عبدا للخوف. دعونا لا نخدع أنفسنا؛ علينا إما أن نختار «السلام العالمي» أو «الدمار العالمي».» كانت أسس خطة باروخ بسيطة بما يكفي بحيث يمكن للجمهور استيعابها، واقترح باروخ - الرئيس السابق لمجلس الصناعات الحربية إبان فترة حكم وودرو ويلسون - إنشاء «هيئة دولية للتطوير الذري» يكون واجبها الوحيد الإشراف على كل مراحل تطوير الطاقة الذرية وعلى استخدامها، على أن يكون مفتاح نجاح عمل هذه الهيئة هو فعاليتها في السيطرة والتفتيش على الأنشطة المتعلقة بالطاقة الذرية؛ لأنه عندئذ - وفقط عندئذ - ستكون الولايات المتحدة مستعدة للتوقف عن تصنيع الأسلحة النووية وكذلك التخلي عن مخزونها من هذه الأسلحة.

عدد باروخ أنشطة متنوعة من الممكن اعتبارها أنشطة إجرامية؛ وهي: امتلاك المواد الخام الذرية المناسبة للاستخدام في القنابل الذرية أو فصلها، والاستيلاء على ممتلكات مملوكة للهيئة أو رخصت بها الهيئة، والتدخل في أعمال الهيئة، وأخيرا الانخراط في مشروعات «خطيرة» تتعارض مع عمل الهيئة أو تتم دون ترخيص من الهيئة. ثم أضاف باروخ إسهامه المميز داعيا إلى توقيع عقوبات شديدة على الدول التي تنخرط في مثل هذه الأعمال. ورغم إقراره بأهمية حق النقض لأعمال مجلس الأمن، فإنه قال إنه فيما يخص الطاقة الذرية «يجب ألا يكون هناك حق نقض يحمي أولئك الذين يخرقون اتفاقاتهم الرسمية القاضية بألا يطوروا أو يستخدموا الطاقة الذرية لأغراض تدميرية.»

تباينت ردود الأفعال حيال الخطة تباينا واسعا. فبعد قراءة الخطبة، امتدح ونستون تشرشل باروخ قائلا: «ما من رجل أفضل أن يتولى زمام مثل تلك المشكلات البغيضة خلاف برنارد باروخ.» وبينما عارض البعض هذه الخطة لأنها تتخلى عن أكثر مما ينبغي، عارضها آخرون لأنها غير منصفة للاتحاد السوفييتي، ودعوا إلى وقف عمليات تصنيع القنابل الذرية فورا. وقد قال نحو 30 من أعضاء مجلس الشيوخ إن الخطة ليست قابلة للتنفيذ العملي، بينما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي آرثر فاندنبرج إن الخطة كانت «أهم لسلام العالم من أي شيء آخر حدث في نيويورك». وبحلول شهر سبتمبر، أفاد استطلاع للرأي بأن 78 بالمائة من الجمهور الأمريكي يؤيد الخطة.

أثارت قضية حق النقض تعليقات مؤيدة وأخرى ناقدة. وقد اتهم الكاتب الصحفي الشهير والتر ليبمان باروخ بأنه يقود الولايات المتحدة إلى طريق مسدود في ظل وجود شرط حق النقض ، بينما دعم قاضي المحكمة العليا - ويليام أو دوجلاس - مقترح باروخ الداعي لتجريد مجلس الأمن من حق النقض فيما يخص الشئون الذرية. وقد رأت صحيفة «ديلي ووركر» الأمريكية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الأمريكي في إلغاء حق النقض فرصة لواشنطن ولندن كي «تحرزا قصب السبق» على الاتحاد السوفييتي، وأن هذا الإلغاء «يمثل انطلاق النسر الأمريكي في جولة افتراس جديدة». وقد جاء رد الكرملين على خطة باروخ بعدها بخمسة أيام - في التاسع عشر من يونيو - في خطاب ألقاه نائب وزير الخارجية السوفييتي أندريه جروميكو.

خطة جروميكو

صفحه نامشخص