وبعد، إن قيل باختصاصه بالنسبة إلى نفسه، فهل مطلق بالنسبة إلى ماله أو عليه أو مخصوص نفوذ إقراره بما عليه، لا بما له؟

والإنصاف أنّ كلمات الفقهاء وعباراتهم في هذا المقام مختلفة جدّاً، والذي يظهر من مجموع كلماتهم وعباراتهم في مختلف أبواب الفقه أنّه لا اختصاص له بخصوص الآثار التي له بالنسبة إلى نفسه، وتكون عليه لا له حتى يكون مفاد هذه القاعدة مفاد قاعدة ^{(إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، أو جائز)} فإنّهم متفقون على سماع إقرار الولي الإجباري فيما يملكه ولو كان على ضرر المولى عليه.

ثمّ إنّ ما ذكرنا - من نفوذ إقراره حتى وإن كان بالنسبة إلى ضرر الغير - هو فيما إذا كان ذلك الأثر الذي ضرر على الغير أثراً لنفس فعله، من دون مدخليّة فعل شخص آخر في ترتيب ذلك الأثر، وإلاّ فهو مالك لإقرار فعل نفسه الذي يملكه، لا لفعل غيره. فاذا كان موضوع الأثر مركّباً من فعل نفسه وفعل غيره. فبإقراره لفعل نفسه لا يثبت الأثر.

ومما ذكرنا ظهر الفرق بين العقود والايقاعات. فإذا كان مالكاً لإيقاع كطلاق أو عتق أو غيرهما، فبإقراره يثبت وقوع ذلك الإيقاع. وأمّا إن كان مالكاً لعقد من بيع أو هبة أو اجارة أو غير ذلك من العقود، فبإقراره لصدور ذلك العنوان لا يثبت ذلك العنوان بالنسبة إلى الجزء الآخر الذي يملكه غيره.

الجهة الخامسة

في أنّ نفوذ إقراره بالنسبة إلى فعل يملكه شرعاً مشروط بأن يكون مالكاً حال الإقرار وفي زمانه، أو يكني كونه مالكاً في زمان وقوع الفعل ولو لم يكن مالكاً لذلك الفعل في زمان الاقرار؟ مثلاً بعد أن بلغ الصبي يقر من كان ولياً عليه بأنّه باع ماله الفلاني بكذا، أو اشترى له بكذا في الزمن الذي كان وليّاً عليه، أو بعد انقضاء العدّة