(٢) أما الضابط الفقهي:

فهو ما يندرج تحته عدة أحكام تشريعية جزئية، ولكنه يختص بباب فقهي واحد، نحو: كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور، فاختص ذلك بباب الطهارة، مع وجود صفة الكلية، فيشمل الحكم جميع المياه الباقية على خلقتها كمياه الأمطار والبحار والأنهار، ونحو ذلك مما لم يتغير أحد أوصافه.

وينبغي التفريق بين الضابط الفقهي والحكم الجزئي، فالثاني ما يختص بصورة وجزئية واحدة فقط ولا يتعداها إلى غيرها، فلا وجود لشائبة الكلية مطلقاً، نحو: (يندب السواك عند كل صلاة). فمثل هذا لا يصلح كونه ضابطاً.

وقد أرسلنا إلى معالي الأمين العام للمجمع الفقهي، على أثر وصول هذه الضوابط إلينا، الملحوظات الآتية: