وقال النووي ﵀: "ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، .. والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، … وداود، … وغيرهم" (^١).

وقال بذلك القول من المعاصرين جماعة:

فقال ابن عثيمين ﵀: "لا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان مُعلمًا، مع أن فيه نفعا مباحًا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب" (^٢).

وقال الشنقيطي حفظه الله: "إن الأصح من هذه الأقوال، هو القول بعدم جواز بيع الكلب مُطلقًا" (^٣).

(^١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).

(^٢) الشرح الممتع (٨/ ١١٣).

(^٣) شرح زاد المستقنع (١٤٤/ ٦) بترقيم الشاملة.