* ع: والدليل على كثرته: أن ابن جِنِّي في "اللُمَع" (^١)، وابنَ الحاجِب في "المقدِّمة" (^٢)، وغيرَهما لم يذكروا غيرَه، فيقولون (^٣): يُحذف العائدُ المنصوبُ، ويسكتون عن المجرور والمرفوع؛ لِقِلَّته.

وفي كلام ابنِ يَعِيشَ (^٤) أن قراءة مَنْ قرأ: ﴿مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ﴾ (^٥) شاذةٌ؛ لأنه حَذَف العائدَ، وليس بفضلةٍ، ولم يجوِّزها (^٦)؛ لشذوذها، وجاء (^٧) غير هذا.

فهذا كلُّه يؤكد أن (^٨) ما ادَّعاه: نفيُ الكثرة في ... (^٩)، ولم يدَّعِها في غيره، ولا شكَّ أن (^١٠) الفَضْلة والعُمْدة في الحذف متفاوتا (^١١) المرتبة.

وأُورِد على كلامه: أن حذف المنصوب (^١٢) بالوصف قليل.

والجواب: أنه إنما ادَّعى أن (^١٣) حذف المنصوب كثيرٌ في العائد المنصوبِ بالفعل (^١٤) والوصفِ، فالكثرة محكومٌ بها على المجموع، لا على كلٍّ (^١٥) من المنصوب

(^١) ٢٤٩.

(^٢) الكافية ٣٥.

(^٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٤) شرح المفصل ٢/ ٨٥، ٣/ ١٥٢، ١٥٣.

(^٥) البقرة ٢٦. وهي قراءة رؤبة، وقيل: العجاج. ينظر: المحتسب ١/ ٦٤، وشواذ القراءات للكرماني ٥٦.

(^٦) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٧) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٨) قوله: «يؤكد أن» انقطع في المخطوطة، ولعله كما أثبت.

(^٩) موضع النقط مقدار كلمة انقطعت في المخطوطة.

(^١٠) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^١١) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^١٢) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^١٣) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^١٤) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^١٥) قوله: «على كل» انقطع في المخطوطة، ولعله كما أثبت.