الفصل الثاني في جواز التقليد ([١٧٤]) (١٠/س٢ - ١٥س١) / من الترك خلافًا للشافعي: قد ([١٧٥]) تقدم لنا في الفصل/ الأول شروط الإمام عندنا، [وعند الشافعي] ([١٧٦])، وبيان ([١٧٧]) [ذلك] ([١٧٨])، وصحة ([١٧٩]) سلطنة الترك عندنا، خلافًا له. (٨/س٣ - ٨/س٤) [ولا شك أنه يلزم منه صحة الولايات الشرعية، على مذهبنا خلافًا له] ([١٨٠]) فإنه إذا لم يقل بصحة سلطنة الترك، فكيف ([١٨١]) تجوز التولية منهم؟. فيتعين على السلطان أن لا يولي أحدًا من الشافعية ولاية، ولا قضاء أصلًا. لأن ([١٨٢]) في زعمهم أن السلطنة في / قريش / وأن الترك لا سلطنة لهم، وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة. فإذا ولاهم السلطان، وقبلوا الولاية، كانوا ([١٨٣]) مقلدين لأبي حنيفة لأجل الولاية، ويخالفونه في الفروع والأصول، [ويخطئونه في أقواله. فلا يجوز توليتهم لشيء من أعمال المسلمين (١١٨)] ([١٨٤]) . الفصل الثالث في الجواب عن ([١٨٥]) القصص وأنه أنواع النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد الظالم (١٦/س١) (٨/ب) (١١/س٢) وهذا النوع، أهم الأنواع [كلها، وأولاها] ([١٨٦]) بالاعتناء. فإن العدل، به يقوم الملك ويدوم. كما حكي / عن كسرى [أنوشروان (١١٩)] ([١٨٧])، أنه قال: " لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالعدل وعمارة البلاد، ولا بلاد إلا بالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل (١٢٠) ". فإذا رفعت / قصة ([١٨٨]) إلى السلطان فيها مظلمة لأحد من خلق ([١٨٩]) الله تعالى، / فيجب عليه [بذل المجهود] ([١٩٠]) في كشفها، والفحص ([١٩١]) عنها بنفسه؛ إن كانت الظلامة في بلده الذي [هو] ([١٩٢]) ساكن فيه. وإن كانت في معاملاته، فإن أمكنه ([١٩٣]) طلب الغريم إليه، طلبه، وعمل [في] ([١٩٤]) القضية بين يديه [بما ظهر له] ([١٩٥]) .وإن لم يمكنه ([١٩٦])، أرسل ([١٩٧]) في كشفها ثقة من عنده، ليكشفها عن جلية، ويطلعه ([١٩٨]) على ما تحرر ([١٩٩]) من أمرها. ولا يخرج في ([٢٠٠]) العمل فيها عن حكم الشرع الشريف. [بحيث] ([٢٠١]) يحضر القضاة إلى ([٢٠٢]) مجلسه ويوضح لهم ([٢٠٣]) القصة؛ (١٦/س١) (٨/ب - ١١ / س٢) / فإن أمكنهم عملها بظاهر الشرع، وكلها إليهم؛ وأمرهم أن يفصلوها في الحال، من غير تأخير. وإن لم يمكن عملها بظاهر الشرع، وكان السلطان قد حصل / عنده بها ([٢٠٤])، من العلم اليقين، تعين ([٢٠٥]) الحق للشاكي، عمل فيها بعلمه، من غير خروج عن الشرع الشريف ([٢٠٦])، مما يجب على الظالم للمظلوم، [من] ([٢٠٧]) / تعزير، أو ([٢٠٨]) انتزاع مال، أو ([٢٠٩]) غير ذلك من الحقوق الشرعية. _________ [١٧٤] ([١٧٤]) في س١: " التقلد ". [١٧٥] ([١٧٥]) في: ب، س١: " وقد ". [١٧٦] ([١٧٦]) في ب، س١: وعنده. [١٧٧] ([١٧٧]) في س٢: " بيان ". [١٧٨] ([١٧٨]) سقط من: ب، س٢، س٣، س٤. [١٧٩] ([١٧٩]) في س٢، س٣، س٤: " صحة ". [١٨٠] ([١٨٠]) سقط من س١. [١٨١] ([١٨١]) في س٢، س٣، س٤: " كيف ". [١٨٢] ([١٨٢]) في س٢: " لأنه ". [١٨٣] ([١٨٣]) في س٢: " يكونوا ". وفي س٣: " لا يكونون " في س٤: " لا يكونوا ". [١٨٤] ([١٨٤]) سقط من: ب،، س١. [١٨٥] ([١٨٥]) في س٣، س٤: " على ". [١٨٦] ([١٨٦]) سقط من: س١. [١٨٧] ([١٨٧]) سقط من ب، س١. [١٨٨] ([١٨٨]) في ب: قضية. [١٨٩] ([١٨٩]) في س٢:خلائق. [١٩٠] ([١٩٠]) في ب، س١: " أن يبذل مجهوده ". [١٩١] ([١٩١]) في س٢: " والتفحص ". [١٩٢] ([١٩٢]) سقط من: س٢. [١٩٣] ([١٩٣]) في س٢، س٣، س٤: أمكن. [١٩٤] ([١٩٤]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٩٥] ([١٩٥]) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٩٦] ([١٩٦]) في س٢، س٣، س٤: يمكن. [١٩٧] ([١٩٧]) في س٢، س٣، س٤: فيرسل. [١٩٨] ([١٩٨]) في جميع النسخ: "ويطالعه " ولعل الصواب ما أثبته في النص: " ويطلعه ". [١٩٩] ([١٩٩]) في س٢، س٣،، س٤: " يتحرر ". [٢٠٠] ([٢٠٠]) في س٢، س٣، س٤: " عن ". [٢٠١] ([٢٠١]) سقط من: ب. [٢٠٢] ([٢٠٢]) في ب، س١: " في ". [٢٠٣] ([٢٠٣]) في ب، س١: له. [٢٠٤] ([٢٠٤]) في ب، س١: " فيها ". [٢٠٥] ([٢٠٥]) في ب، س١: " يكون ". [٢٠٦] ([٢٠٦]) في س٢، س٣، س٤: " فيما ". [٢٠٧] ([٢٠٧]) في س٢: " إما من ". [٢٠٨] ([٢٠٨]) في ب، س١: " و". [٢٠٩] ([٢٠٩]) في ب، س١: " و".