بالغير لا يخرجه عن التكليف به.
احتج الأشعري: بأن الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق، سواء قلنا: متقدم القدرة على الفعل كما هو مذهب المعتزلة، أو وجودها مع وجوده كما هو مذهب الشيخ، وكل ما هو مقدور يصح / التكليف به.
أو نقول: الفعل أثر القدرة فيوجد معها، وإذا كان مقدورًا يصح التكليف به، إذ لا مانع إلا عدم القدرة، وقد انتفى.
أجاب: بأنّا لا نسلم أن المقدور يصح التكليف به، وأنه لا مانع إلا عدم القدرة، بل ما ذكرنا من لزوم التكليف بإيجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع.
قال بعض فضلاء الشارحين: وهذه المسألة موضع نظر وبحث، فعليك بالتأمل.
قلت: وهو حق، والنظر أولا في موضوعها، وفي معارضتها لما تقدم، وفي اضطراب النقل عن الشيخ، واستلزام ما نقل الإمام عنه ألا يعصى أحد أبدا، وفي أدلتها.
قال: (المحكوم عليه: المكلف.
مسألة: الفهم شرط التكليف.
وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء.