هؤلاء الصحابة داخلة في خبر الآحاد، لأنها فقد شرط (استحالة التواطؤ على الكذب) عند الأصوليين ولا يستطيع أحد أن يزعم أن حديث «من كذب علي..»: رواه جمع من الصحابة، وعن كل واحد من هؤلاء الصحابة رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ... وهكذا إلى آخر إسناده وفي جميع طبقاته، وأنه أفاد العلم بذلك؛ لا يستطيع أحد أن يزعم ذلك بدليله أبدًا (١) وهذه هي صورة (المتواتر) المفيدة للعلم، لا غير. فكيف يكون حديث «من كذب علي ...» بعد ذلك مثالًا للحديث (المتواتر) بزعمهم؟ ولذلك تردد ابن الصلاح ذلك التردد لكنه بهذا المثال، الذي ذكره، فتح المجال لغيره، للتمثيل بنحو مثاله وللاعتراض عليه بكثرة (المتواتر) بعد ذلك بل بلغ الاعتراض على ابن الصلاح قمة التأثر بأصول الفقه، عندما زعم ذلك المعترض، الذي نقلنا سابقًا رد العراقي والبلقيني عليه، أن (المتواتر) بشروطه ومعناه واسمه عند الأصوليين، من مصطلحات المحدثين أيضًا، ومن استخداماتهم في ألقاب علمهم وسوف نعود في موضع لاحق - إن شاء الله تعالى (٢) - إلى زيادة بيان تدرج هذا التقسيم (إلى متواتر وآحاد) في كتب علوم الحديث، وكيف أنه أصبح عند المتأخرين من أعظم ملامح أصول الحديث ومن أشهر تقسيماته فإذا أردنا العودة إلى بدايات نشوء هذا التقسيم، وإلى معرفة موقف أئمة أهل الحديث منه = أقول: أما أول من قسم الأخبار النبوية إلى مفيدٍ للعلم ومفيدٍ

(١) انظر لقط اللآلىء المتناثرة لر لزبيدي (ص ٢٢) . (٢) انظر (ص ١٢٣ - ١٢٧) .