فانظر إلى هذا التردد، واضطراب العبارات، وهي في موطنٍ واحد!! وثالثًا: أن ابن الصلاح بعد ذكره لبعد صورة (المتواتر) عن واقع الروايات الحديثية، حاول أن يضرب لـ (المتواتر) مثالًا! فجاءت عبارته في مطابقة المثل لـ (المتواتر) ضعيفة الثقة بذلك، فانظر إليه وهو يقول: «نراه مثالًا لذلك» . أما قول ابن الصلاح بعد ذكره للحديث: «ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من ستين نفسًا من الصحابة عن رسول الله ﷺ، إلا هذا الحديث الواحد. وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر. ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد، وهلم جرًا على التوالي والاستمرار» (١) أما هذه العبارة، فهي أيضًا تشهد على أن ابن الصلاح لا يرى هذا المثل مطابقًا لـ (المتواتر) المعروف عند الأصوليين. فهو إنما طابق بين مثله و(المتواتر) من جهة العدد الكثير المشترط في (المتواتر) فقط، دون باقي شروطه، فهو يقول: «وفي بعض ذلك عدد التواتر» . ولم يجزم ولا بعبارة واحدة بأن لـ (المتواتر) مثالًا واقعيًا من الأحاديث النبوية، اجتمعت في هذا المثل شروط (المتواتر) جميعها. ولا يخفى أن حديث «من كذب علي..»، ولو رواه مائة من الصحابة، إلا أن الأسانيد إلى كل واحدٍ من

(١) المصدر السابق.