وقول خزيران: ويؤيِّد مذهبهم أدلة كثيرة؛ منها: ما وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت ... إلخ ليس بدليل؛ لأنّ ما طلبه عمر، وتردَّد فيه أبو بكر، ثم قَبِلَه، وتردد فيه زيد، ثم قبله (١)، ليس ببدعة، وإن يكن حدث من بعد الرسول ﷺ. نقول: ليس ببدعة؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنّواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة» (٢) . فسمى ﷺ ما يأتي به الخلفاءُ الراشدون من بعده سُنَّةً، ولم يسمِّه بدعةً، ويفهم مِن قوله ﷺ: «وإياكم ومُحْدَثات الأُمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة» (٣) أن ما يحدث بعد زمان الخلفاء الراشدين هو الذي يسمى بدعةً. ثم قال: وقد سار من ذلك الوقت الصَّحابةُ والتَّابعون والأئمة المجتهدون، في كلِّ عصر على ذلك، ولم يسمع عن أحد منهم مخالفة فيه، فكان إجماعًا (٤)،

(١) يشير إلى ما عند البخاري في «صحيحه»، وسبق أن نقلناه عنه في التعليق على (ص ٥٠) . (٢) تقدم تخريجه (ص ٥٥)، وهو حديث العرباض بن سارية ﵁. (٣) سبق تخريجه، وهو حديث العرباض بن سارية ﵁. (٤) وهذا قاله السبكي ﵀ في «إشراق المصابيح» (ق٥)، وغيره. = ... وحكى الإجماع على مشروعية صلاة قيام رمضان في جماعةٍ، جماعةٌ؛ منهم: ابن عبد البر في «الكافي» (١/٢٥٥)، والكاساني في «بدائع الصنائع» (٢/٧٤٨)، وابن رشد في «بداية المجتهد» (٤/١٨٤)، والنووي في «شرح صحيح مسلم» (٥/١٣٨ و٦/٣٩)، والقرافي في «الذخيرة» (٢/٤٠٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٢٣/١٩) . وانظر في حكاية إجماع الصحابة عليها: «المغني» (٢/٦٠٤، ٦٠٥)، «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/٧٩)، «الشرح الكبير» (١/٣٦٢)، «كشاف القناع» (١/٤٢٥)، «تبيين الحقائق» (١/١٧٨، ١٧٩)، «طرح التثريب» (٣/٩٨) .