من غيرها مع تمكنهم منها ومن تميز ما هو المعتبر عن غيره غاية التمكن مع علمهم بعدم اعتبار الظن في الأحكام الشرعية مع التمكن من العلم والتبين.

والمعلوم من وثاقتهم وجلالتهم عدم التقصير في ذلك كيف وأهل التواريخ لا يأخذون القصص من كتاب أو شخص غير معتمد مع التمكن من الأخذ عن المعتمد فما الظن بهؤلاء المشايخ العظام!؟ وعلى فرض أخذه من غير الكتب المعتبرة كيف يدلسون! بل يشهدون بصحة جميع ما نقلوه وكونه حجة بينهم وبين ربهم ". (1) وثانيها:

" أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة الرسول والأئمة عليهم السلام أن لا يضيع في أصلاب الرجال من الأمة ويتركوا حيارى يلتجئون إلى التشبث بظنون واهية وغيرها بل يمهد لهم أصول معتبرة يعملون بها في الغيبة كما هو الواقع والمعلوم بالتتبع في أحوالهم والتأمل في الأحاديث الكثيرة الدالة على أنهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم وتأليفه والعمل به في الحضور والغيبة بالنص عليها بقولهم: " سيأتي زمان لا يستأنسون فيه إلا بكتبهم " وفى الأحاديث الكثيرة الدالة على اعتبار تلك الكتب والأمر بالعمل بها وعلى أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام فمدحوها ومدحوا صاحبها.

وقد نص المحقق بأن كتاب يونس بن عبد الرحمن وكتاب الفضل بن شاذان كانا عنده (2) وذكر علماء الرجال أنهما عرضا عليهم عليهم السلام فما الظن بأرباب الأربعة.

وقد صرح الصدوق في مواضع بأن كتاب محمد بن الحسن الصفار المشتمل على مسائل وجوابات العسكري عليه السلام كان عنده بخطه الشريف وكذا كتاب عبد الله بن علي الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام (3) ثم رأيناهم يرجحون كثيرا ما حديثا مرويا في غير الكتاب المعروض على الحديث الذي فيه. وهذا لا يتجه إلا بأنهم جازمون بكونه في الاعتبار وصحة الصدور كالكتاب المعروض

Página 49