على المؤمنين فهو حلال طيب للمؤمن الجواب أنا قد بينا قبل هذا الموضع أنه لا يعترض على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أحكام الشريعة ويطمع فيه في عثرة أو زلة إلا معاند لا يعرف قدره ومن شهد له النبي (ص) بأنه أقضى الأمة وأن الحق معه كيف ما دار وضرب بيده على صدره وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه لما بعثه إلى اليمن حتى قال أمير المؤمنين (ع) فما شككت في قضاء بين اثنين وقال فيه (ص) أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب لا يجوز أن يعرض أحكامه (ع) ولا يظن بها إلا الصحة والسداد وأعجب من هذا كله الطعن على هذه الأحكام وأشباهها بأنها خلاف الإجماع وأي إجماع ليت شعري يستقر وأمير المؤمنين (ع) خارج منه ولا أحد من الصحابة الذين لهم في الأحكام مذاهب وفتاو وقيام إلا وقد تفرد بشيء لم يكن له عليه موافق وما عد مذهبه خروجا عن الإجماع ولو لا التطويل لذكرنا شرح هذه الجملة ومعرفتها وظهورها يغنيان عن تكلف ذلك ولو كان للطعن على أمير المؤمنين (ع) في هذه الأحكام مجال وله وجه لكان أعداؤه من بني أمية والمتقربين إليهم من شيعتهم بذلك أخبر وإليه أسبق وكانوا يعيبونه عليه ويدخلونه في جملة مثالبهم ومعايبهم التي تمحلوها ولما تركوا ذلك حتى يستدركه النظام بعد السنين الطويلة وفي أضرابهم عن ذلك دليل على أنه لا مطعن بذلك ولا معاب وبعد فكل شيء فعله أمير المؤمنين (ع) من هذه الأحكام وكان له مذهبا ففعله (ع) واعتقاده إياه هو الحجة فيه وأكبر البرهان على صحته لقيام الأدلة على أنه (ع) لا يزل ولا يغلط ولا يحتاج إلى بيان وجوه زائدة على ما ذكرناه إلا على سبيل الاستظهار والتقرير على الخصوم وتسهيل طريق الحجة عليهم.

Página 161