قيل له: ما قدمناه من االأدلة يخرج ما اختلفنا فيه من عمومه، لأنه لا يجوز أن يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحبس، ثم يقول لعمر: (حبس الأصل لا يباع ولا يوهب)، لأن ذلكك يتناقض، فصح ما ذكرناه من التخصيص، وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس لا حبس بعد سورة النساء.

فإن قيل: روي أن عبدالله بن زيد الأنصري جعل حاظطاا له صدقة، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى أبواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلها لهما ثم ماتا فورثهما.

قيل له: يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل غلتهاا لأبويه، ثم صرفها بعد ذلك إلى الواقف، وذلك مماا يجوز عندنا، إذ ليس في الخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم ملكهما، ولا أنه ملكه بعد أبويه الأصل، وأزال حكم الوقف، ليكون ذلك موافقا لسائر م ذكرناه.

ويجوز أن يكون معناه أنه جعلها صدقة للفقراء لا على وجه الوقف، بل على جهة التمليك، ثم ورثهما بعد موتهما عبدالله بن زيد كما روي أن رجلا أعطى أمه حديقة ثم ماتت أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك)، حين عرفه أنه لا وارث لها غيره، ولا خلاف بين المسلمين أن من جعل أرضه مسجدا يصلي فيه لم يجز له الرجوع فيه، وكذلك من جعل أرضه مقابر للمسلمين، وأبو حنيفة قد أجاز الوقف في الوصية فيقاس على ذلك أجمع ما اختلفنا فيه بعلة أنه حبس للملك على وجه القربة، وذلك يبطل قولهم إن الوقف لا يصح لأنه اخراج الشيء عن ملكه لا إلى مالك سواه، وينقضه العتق أيضا، لأن العتق إخراج العبد من ملك المالك لا إلى مالك سواه.

فإن قيل: في الأوقاف المروية عن الصحابة نحن لا ننكر أنهم قد وقفوا، وأن الوقف جائز، وليس هذا موضع الخلاف، والخلاف في الملك بحاله، وأن الرجوع فيه صحيح متى شاء الواقف، أو ورثته، وامضاء الجميع ذلك باختيار منهم لا يدل على أنهم كانوا لا يستجيزون الرجوع.

Página 371