قيل له: هذا يكون مجازا، لأن االحر لا يورث على ما بيناه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم محمول على الحقيقة لا على المجاز، على ا، هذا التأويل ينافي قول الله عز وجل: {وورث سليمان داود}، وقول حاكيا عن زكريا: {يرثني ويرث من آل يعقوب}، وقوله: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حض الأنثيين}، فصار ماا تولنا هو الصحيح، وقد اشتهر أن عليا عليه السلام وقف من ماله بينبع، ووادي القرى وغيرهما، ورواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه تصدق بهاا، وكتب كتابا فيه، وأشترط فيه لا يباع ولا يوهب، ولا يورث أنا حي أو ميت، إلى آخر ما ذكره.

وروى اابن عمر أن عمر أصصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أصبت أرضا لم أصب ماالا قط أحسن منها فكيف تأمرني؟ قال(ص): (إن شئت حبست أصلها لا يباع ولا يوهب)، قال الراوي، وهو أبو عاصم: وأراه قال: ولا يورث، قال: فتصدق بهاا في الفقراء والقرباء، إلى آخر الحديث.

وعن ابن عمر أن عمر استشار رسول الله صلى االله عليه وآله وسلم بمال له ذكر موضعه فقال صلى االله عليه وآله وسلم: (تصدق به يقسم ثمره ويحبس أصله لا يباع ولا يوهب).

وروي أن عثمان ااشترى بئرا ووقفها على جميع المسلمين وجعل دلوه فيها كبعض دلاء المسلمين.

وعن عبد الرحمن بن عوف أنه وقف فصار أنكار الاوقف أنكارا لأمر مشتهر لا يخفى على من نظر في لاروايات.

فإن قيل: روي عن شريح أنه قال: جاز محمد بمنع الحبس.

قيل له: المراد بذلك حبس الجاهلية من الساائبة والوصلة والحام ونحو ذلك.

فإن قيل: هو على العموم ويدخل ما ذكرتم وما اختلفنا فيه.

Página 370