يُجْهَل. وقد حفظه وحدَّث به مرةً عن عروة، عن فاطمة. ومرّةً عن عائشة، عن فاطمة. وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب، ففاطمة بنت عمه، وعائشة خالته، فالانقطاع الذي رَمى به الحديثَ مقطوعٌ دابِرُه، وقد صرَّح بأن فاطمة حدثَتْه به.
وقوله: "إن المنذر (^١) جَهَّله أبو حاتم" لا يضره ذلك، فإنّ أبا حاتم الرازي يجهِّل رجالًا وهم ثقات معروفون، وهو متشدِّد (^٢) في الرجال. وقد وثّق المنذرَ جماعةٌ وأثنوا عليه وعرفوه (^٣).
وقوله: "الحديث عند غير أبي داود معنعن"، فإن ذلك لا يضرّه، ولا سيَّما على أَصْله في زيادة الثقة، وقد صرَّح سهيلٌ، عن الزهري، عن عروة قال: حدثتني فاطمةُ. وحَمْلُه على سهيل، وأن هذا مما ساء حفظُه فيه= دعوى باطلة، وقد صحَّح مسلمٌ وغيرُه حديثَ سُهَيل.
وقوله: "إنه أحال فيه على الأيام، والمعروف الإحالة على القروء والدم"، كلامٌ في غاية الفساد، فإنّ المعروف الذي في "الصحيح" (^٤) إحالتها على الأيام التي كانت تحتسِبُها حيضها، وهي القرء بعينها، فأحدهما يصدِّق
(^١) في الأصل و(ش، هـ): "المغيرة" تصحيف، وكذا في الموضع بعده.
(^٢) ش: "يُشدّد".
(^٣) لم أجد مَن وثَّقه غير ابن حبان حيث ذكره في "الثقات": (٧/ ٤٨٠). وقال الذهبي في "الكاشف": (٢/ ٢٩٥): "وُثِّق". وقال في "الميزان": (٤/ ١٨٢): "لا يُعرف وبعضهم قوَّاه". وذكره في "المغني": (٢/ ٦٧٧) وقال: "لا يُعرف". وقال الحافظ: "مقبول". يعني: حيث يُتابَع.
(^٤) البخاري (٣٢٥)، ومسلم (٣٣٤/ ٦٥ - ٦٦).