الحديثِ] (١): "فكُفِّنَ أبي وعمي في نَمِرةٍ واحدةٍ"، دليل على الاحتمالِ الأولِ. وأمّا الشارحُ ﵀ فقالَ: الظاهرُ الاحتمالُ الثاني؛ [فإنه أولى فإن في تقطيع الثياب بينهما، وتقديم ستر العورة، وأينما بلغ فيما زاد عليه] (^١) كما فعلَ في حمزةَ ﵁.

قلتُ: حديثُ جابرٍ أوضحُ في عدمِ تقطيعِ [الثياب] (^٢) بينَهما، فيكونُ أحدُ الجائزينِ، والتقطيعُ جائزٌ على الأصلِ.

الحكم الثاني: أنهُ دلَّ على أنهُ يقدمُ الأكثرُ أخذًا للقرآنِ على غيرهِ لفضيلةِ القرآنِ، ويقاسُ عليهِ سائرُ جهاتِ الفضلِ إذا جُمِعُوا في اللَّحدِ.

الحكمُ الثالثُ: [جواز] (^٣) جمعِ جماعةٍ في قبرٍ وكأنهُ للضرورةِ. وبوّبَ البخاريُّ بابُ (دفنِ الرجلينِ والثلاثةِ في قبرٍ) (^٤). وأوردَ فيهِ حديثَ جابرٍ هذا وإنْ كانت روايةُ جابرٍ في الرجلينِ، فقد وقعَ ذكرُ الثلاثةِ في روايةِ عبدِ الرزاقِ (^٥): كانَ يدفنُ الرجلينِ والثلاثةَ في [القبر الواحد] (^٦). ورَوَى أصحابُ السننِ (^٧) عن هشامِ بن عامرٍ الأنصاريِّ: "قالَ: جاءتِ الأنصارُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ يومَ أُحُدٍ فقالُوا: أصابَنا قرحٌ وجهدٌ، فقالَ: "حفرُوا، وأوسعُوا، واجعلُوا الرجلينِ والثلاثةَ في قبرٍ"، صحَّحهُ الترمذيُّ، ومثلُه المرأتانِ والثلاثُ.

وأمّا دفنُ الرجلِ والمرأةِ في القبرِ الواحدِ فقد رَوَى عبدُ الرزاقِ (^٨) بإسنادٍ حسنِ عن واثلةَ بن الأسقعِ أنهُ كان يدفنُ الرجلُ والمرأةُ في القبرِ الواحدِ، فيقدّمُ الرجلُ وتجعلُ المرأةُ وراءَهُ، وكأنهُ [كانَ] (٣) يجعلُ بينَهما حائلًا من ترابٍ.

الحكمُ الرابعُ: أنهُ لا يغسَّلُ الشهيدُ، وإليهِ ذهبَ الجمهورُ. ولأهلِ المذهبِ

(^١) زيادة من (أ).

(^٢) في (ب): "الثوب".

(^٣) زيادة من (أ).

(^٤) الباب رقم (٧٣): (٣/ ٢١١).

(^٥) في "المصنف" (٣/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ٦٣٧٩) عن جابر.

(^٦) في (ب): "قبر واحد".

(^٧) أبو داود (٣٢١٥)، الترمذي (١٧١٣)، والنسائي (٤/ ٨٠ - ٨١ رقم ٢٠١١)، وابن ماجه (١٥٦٠).

قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ١٩، ٢٠)، والبيهقي (٤/ ٣٤) وسندُهُ صحيح.

وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ٧٤٣).

(^٨) في "المصنف" (٣/ ٤٧٤ رقم ٦٣٧٨) بسند حسن.