وأما النازلُ [فيجبُ] (^١) عليهِ ولو نزلَ بمقدارِ الصلاةِ، وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ منَ الآلِ وغيرُهم، وقيلَ: لا تجبُ عليهِ لأنهُ داخلٌ في لفظِ المسافرِ، وإليهِ ذهبَ جماعةٌ منَ الآلِ أيضًا [وغيرهم] (^٢)، وهوَ الأقربُ لأنَّ أحكامَ السفرِ باقيةٌ لهُ منَ القَصْرِ ونحوهِ، ولذا لم ينقلْ أنهُ ﷺ صلَّى الجمعةَ بعرفاتٍ في حجةِ الوداعِ لأنهُ كانَ مسافرًا. وكذلكَ العيدُ تسقطُ صلاتُه عن المسافرِ، ولذا لم يُرْوَ أنهُ ﷺ صلَّى صلاةَ العيدِ في حجّتهِ تلكَ، وقد وهمَ ابنُ حزمٍ (^٣) ﵀ فقالَ: إنهُ صلّاها في حجتهِ وغلَّطَه العلماءُ.

السادسُ: أهلُ الباديةِ، وفي النهايةِ (^٤): أن الباديةَ تختصُّ بأهلِ العمدِ والخيامِ دونَ أهلِ القرى والمدنِ، وفي شرحِ العمدةِ أن حكمَ أهلِ القُرَى حكمُ أهلِ الباديةِ. ذكرهُ في شرحِ حديثِ: "لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ" (^٥).

٢٨/ ٤٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (^٦) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [صحيح لغيره]

- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ (^٧).

(^١) في (أ): "فتجب".

(^٢) زيادة من (أ).

(^٣) في "المحلَّى" (٥/ ٥٠).

(^٤) ١/ ٣٩٨.

(^٥) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١١/ ١٥١٥) من حديث أَبي هريرة.

(^٦) في "السنن" (٢/ ٣٨٣ رقم ٥٠٩).

قال الترمذي: وحديث منصور لا نعرفه إلّا من حديث محمد بن الفضل بن عطية ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا …

وقال أَبو عيسى: "ولا يصح في هذا الباب عن النبيّ ﷺ شيءٌ"، وتعقَّبه الألباني في "الصحيحة" (٥/ ١١٥) بقوله: "كذا قال، وفيه نظر لما تقدم من حديث ابن المبارك وللشاهد الآتي … " اهـ.

(^٧) وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ١٩٨) بسند ضعيف.

وانظر كلام الألباني في "الصحيحة" (٥/ ١١٣ - ١١٤).

والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره، والله أعلم.