وعمرِو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّهِ (^١) والمقدام بن معدي كرِب (^٢)، وابنِ عباسٍ (^٣) وكُلُّها ثابتَةٌ في دواوينِ الإسلامِ. وقَدْ ذَكَرَ مَنْ أَخرَجها في الشرحِ. وهي دالَّةٌ على تحريمِ أَكْلِ لحومِ الحمرِ الأهليةِ. وتحريمُها هوَ قولُ الجماهيرِ منَ الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ بعدَهُم لهذهِ الأدلةِ.

وذهبَ ابنُ عباسٍ إلى عدمِ تحريم الحمرِ الأهليةِ، وفي البخاري (^٤) عنهُ: لا أدري أَنُهِيَ عنها مِنْ أَجْلِ أَنَّها كانتْ حَمُولَةَ الناسِ أو حُرِّمَتْ؟. ولا يخفى ضعفُ هذا القولِ؛ لأنَّ الأصلَ في النهي التحريمُ وإنْ جَهِلْنَا عِلَّتَهُ. واستدلَّ ابنُ عباسٍ بعمومِ قولِه تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا [عَلَى طَاعِمٍ]﴾ (^٥) (^٦) الآية، فإنهُ تلاها جوابًا لِمَنْ سألَهُ عن تحريمِها، ولحديثِ أبي داود (^٧): "أنهُ جاءَ إلى رسولِ الله ﷺ غالب بن أبجرَ فقالَ: يا رسولَ الله أصابَتْنَا سَنَةٌ ولم يكُنْ في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلَّا سِمَانَ حُمُرٍ، وإِنَّكَ حَرَّمْتَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ، فقالَ: أَطْعِمْ أَهلَكَ من سمينِ حمُرِكَ، فإِنَّما حرَّمْتُها من أجلِ جَوَّالِ القرية" (^٨)؛ يريد الذي يأكل الجلَّة وهي العَذَرَةُ.

وأُجيبَ بأنَّ الآيةَ خَصَّتْ عمومَها الأحاديثُ الصحيحةُ المتقدمَةُ، وبأنَّ

= (الرابعة): النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي، وانظر: "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٣١٦، ٣١٧)، وقد أورده المحدث الألباني في "الضعيفة" (رقم/ ١١٤٩) وقال:

حديث منكر. وضعَّفه الشيخ عبد الفادر الأرنؤوط في "تخريج جامع الأصول" (٧/ ٤٦٦).

(^١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٤ رقم ٣٨١١)، والنسائي (٧/ ٢٣٩ رقم ٤٤٤٧)، وإسناده حسن.

(^٢) أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم ٣٨٠٤)، وهو حديث حسن.

(^٣) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٧)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٣٢/ ١٩٣٩).

(^٤) في صحيحه (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٧) وقد تقدم قريبًا.

(^٥) زيادة من النسخة (ب).

(^٦) سورة الأنعام: الآية ١٤٥.

(^٧) في "سننه" (٤/ ١٦٣ رقم ٣٨٠٩)، وهو حديث ضعيف.

قلت: وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٣٢)، وأورده المنذري في "المختصر" (٥/ ٣٢٠)، وقال: "اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا".

وقال البيهقي: "فهذا حديث مختلف في إسناده" … ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرّحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية.

(^٨) جَوَّال القرية: الجوَّال جمع جالَّة، وهي التي تأكل العَذَرة.